أعلنت الحكومة الألمانية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها التام للاتهامات الموجهة إليها من قبل نيكاراجوا، مطالبة المحكمة بإسقاط الدعوى التي تتهم برلين بتسهيل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.
وأكد الفريق القانوني الألماني في مرافعته أن المحكمة تفتقر إلى الولاية القضائية للنظر في هذه القضية، مشدداً على أن برلين تلتزم بالقانون الدولي في سياساتها المتعلقة بتصدير الأسلحة، وأن الاتهامات الموجهة إليها تفتقر إلى الأسس القانونية والواقعية.
من جانبها، تستند نيكاراجوا في دعواها إلى أن توريد الأسلحة الألمانية لإسرائيل يمثل انتهاكاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، مطالبة المحكمة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الإمدادات.
تطورات القضية
تأتي هذه الجلسات في وقت تواجه فيه ألمانيا ضغوطاً سياسية وقانونية متزايدة بشأن موقفها من الحرب في غزة. وتواصل محكمة العدل الدولية الاستماع إلى دفوع الطرفين لتقييم ما إذا كانت هناك أسس قانونية كافية للمضي قدماً في إجراءات الدعوى أو إصدار تدابير مؤقتة.
