بدأت الحكومة المصرية تحركاً رسمياً واسع النطاق لحصر المشروعات العقارية المتعثرة والمتقاعسة عن تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط السوق العقاري وحماية حقوق المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال لقاء موسع مع عدد من المطورين العقاريين، أن التنسيق جارٍ حالياً بين وزارة الإسكان والجهات الرقابية لحصر هذه الحالات، مع دراسة آليات قانونية وتنفيذية للتعامل مع المشروعات المتعثرة ووضع حلول جذرية للمشكلات المرتبطة بها.
تنظيم السوق وحماية المشترين
من جانبها، أوضحت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، أن الوزارة تعمل على حصر الحالات المتعثرة بدقة، مشيرة إلى أن هذه الحالات تظل محدودة مقارنة بحجم الإنجازات في القطاع، مؤكدة التزام الدولة بحماية حقوق الحاجزين مع دعم المطورين الجادين.
وفي سياق متصل، كشف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن إعداد تقرير شامل يتضمن مراجعة دقيقة للمشروعات على مستوى المحافظات، موضحاً الفارق الجوهري بين المطور المتعثر الذي يفتقر للقدرة المالية والفنية على الاستكمال، والمطور المتأخر الذي يواصل التنفيذ لكنه خالف الجدول الزمني.
مشروع قانون جديد لضبط القطاع
تسعى الحكومة المصرية لإصدار إطار قانوني جديد ينظم السوق العقاري، حيث أعدت وزارة الإسكان مسودة مشروع قانون يتضمن:
- إنشاء اتحاد مهني منظم للمطورين العقاريين لفض المنازعات ودعم شفافية السوق.
- وضع نظام تصنيف للمطورين يعتمد على الملاءة المالية، القدرة الفنية، وسابقة الأعمال.
- ربط تخصيص الأراضي بقدرات المطورين وخبراتهم التنفيذية.
- تأسيس لجنة لفض المنازعات يرأسها قاضٍ لضمان سرعة الفصل في شكاوى العملاء.
أداء القطاع العقاري
وأشار شكري إلى أن القطاع العقاري في مصر أثبت مرونة عالية في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث ساهم في استيعاب التضخم وتقلبات العملة، مشيراً إلى أن معدل نمو القطاع خلال العام المالي 2025/2026 بلغ نحو 7.3%، مع حجم مبيعات سنوية تتراوح بين 2 و2.5 تريليون جنيه.
يأتي هذا التحرك تنفيذاً لتوجيهات رئاسية بضرورة تشكيل لجان رقابية لتفقد المشروعات العقارية، والتأكد من التزام الشركات ببنود العقود المبرمة، واستكمال أعمال البنية الأساسية، مع محاسبة الجهات المخالفة لضمان استقرار السوق العقاري المصري.
