استنكرت الكتلة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام جناح صالح في حكومة بن حبتور البيان الصادر باسم وزارة الداخلية بدون علم او موافقة وزير الداخلية، وتم تعميمه قبل اذان فجر اليوم الخميس.
وقالت في بيان لها انه من المؤسف ان يصدر البيان في الوقت الذي كان يترأس فيه وزير الداخلية لجنة تهدئة لتجاوز الاحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة صنعاء امس الاربعاء، وهو مايمكن اعتباره محاولة لافشال تلك الجهود الوطنية، واخراج الاجهزة الامنية من دورها كحام للنظام والقانون الى مجرد طرف سياسي يخوض مع مختلف الاطراف الصراعات السياسية.
وقالت كتلة المؤتمر الشعبي الوزارية: ان البيان يتعامل مع امن العاصمة وسلامتها كأنه قضية صراع سياسي، ويوزع الاتهامات ويصدر الاحكام وينفذ العقوبات في جملتين وسطر، ضاربا عرض الحائط بالشراكة السياسية متجاهلا ان وزير الداخلية ينتمي بالاساس الى كتلة المؤتمر الشعبي العام،
مشيرة ان كيل هذه البيانات والتهم الخطيرة لشريك اساسي في حكومة يربك الشراكة، ويحول تهمة الوقوف مع التحالف الى مجرد تهمة خلافية نقولها ضد بعضنا بدون حس وطني والتزام اخلاقي.
واضافت: اننا في كتلة المؤتمر الشعبي الوزارية نرى ان التحالف هو الطرف الوحيد المستفيد من هز مكانة وزارة الداخلية، وهو المستفيد من اي تصعيد بين الشركاء المقاومين له، وعليه فاننا نكرر ادانة اصدار أي بيانات باسم مؤسسات الشراكة دون علمها ودون التزام لوائحها المنظمة، ايا كان المستفيد او المتضرر من ذلك.
