أقر الكونغرس الأمريكي تشريعاً يمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات واسعة لفرض عقوبات مشددة على صادرات النفط الروسي، بالإضافة إلى تطبيق رسوم جمركية باهظة قد تصل إلى 100% على الدول التي تشتري موارد الطاقة الروسية، في خطوة تعد الأشد تأثيراً على موسكو منذ عودة الإدارة الحالية إلى البيت الأبيض.
جوهر القانون وتداعياته
يُعرف التشريع الجديد باسم قانون ليندسي غراهام لمعاقبة روسيا لعام 2026، ويهدف إلى تجفيف منابع التمويل الاقتصادي للحرب الروسية في أوكرانيا. وتشمل أبرز بنود القانون:
- فرض عقوبات مباشرة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأكثر من 20 مسؤولاً وشركة مرتبطة بقطاع الدفاع الروسي.
- استهداف الأسطول الموازي من ناقلات النفط الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الدولية.
- منح الرئيس صلاحية فرض رسوم تصل إلى 100% على واردات الولايات المتحدة من كبار مشتري الطاقة الروسية.
- إمكانية فرض رسوم تصل إلى 500% على الواردات الروسية المباشرة إلى السوق الأمريكي.
الصين والهند في قلب العاصفة
تعد الصين والهند أكبر مستوردين للنفط الروسي، حيث تستحوذ الصين على نحو نصف الصادرات، تليها الهند بنسبة 37%. وتواجه الدولتان ضغوطاً متزايدة؛ إذ حذرت نيودلهي من أن هذه الرسوم قد تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية مع واشنطن وعلى استقرار سوق الطاقة العالمي، مؤكدة عزمها على حماية مصالحها التجارية.
من جانبها، ترفض بكين هذه الإجراءات، معتبرة إياها تدخلاً خارج نطاق القانون الدولي، وتؤكد أن تعاونها التجاري مع دول العالم يقوم على أساس المنفعة المتبادلة. وتتمتع الصين بميزة لوجستية عبر خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادئ الذي يوفر إمدادات برية لا تتأثر باضطرابات الملاحة البحرية.
تحديات أسواق الطاقة العالمية
يأتي هذا القرار في توقيت بالغ الحساسية، حيث تعاني أسواق الطاقة من ضغوط غير مسبوقة بسبب التوترات في الشرق الأوسط، خاصة مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وتوقف خطوط أنابيب حيوية مثل خط شرق-غرب السعودي. ويحذر محللون من أن أي محاولة لتقليص حجم النفط الروسي في الأسواق العالمية ستؤدي إلى تنافس محموم على الإمدادات البديلة، مما قد يدفع أسعار النفط العالمية نحو مستويات قياسية جديدة.
