أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن الحكومة تتوقع ارتفاعاً في عجز الموازنة للعام الجاري مقارنة بالتخطيط المبدئي، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا العجز سيبقى ضمن الحدود الآمنة التي لا تتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
إدارة السيولة والإنفاق العام
وأوضح سيلوانوف في تصريحات لقناة فيستي أن تنفيذ موازنة العام الحالي تطلب تخصيص إنفاق إضافي لتغطية احتياجات ملحة، مؤكداً أن الوزارة وضعت خطة لتمويل هذا الفارق بمرونة عالية. وأضاف: ستعتمد مصادر تمويل العجز بشكل أساسي على أرصدة الأموال المتاحة، مع التوجه نحو أسواق الاقتراض ولكن ضمن ضوابط دقيقة تضمن استقرار السوق المالية وعدم التأثير سلباً على المالية العامة للدولة.
مناعة ضد العقوبات
وفي سياق متصل، شدد وزير المالية على أن الوزارة طورت مناعة اقتصادية قوية ضد كافة أشكال القيود الغربية. وخلال مشاركته في منتدى موسكو المالي، رد سيلوانوف على تساؤلات حول كيفية إعداد الموازنة في ظل الضغوط الدولية، قائلاً: لقد اكتسبنا على الأرجح مناعة ضد كل أنواع العقوبات، سواء كانت جحيمية أو غير ذلك.
