أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن التوصل إلى توافق مبدئي بشأن إعادة ترتيب وجودهما المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في خطوة استراتيجية تتماشى مع التطورات الراهنة في الأسواق المصرفية الخارجية والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بها.
رؤية استراتيجية للتكامل
يأتي هذا التوجه في إطار حرص البنكين على بناء رؤية مشتركة تهدف إلى تكامل التواجد المصرفي الخارجي، بما يضمن انتقالاً منظماً وسلساً للأعمال، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات القانونية والرقابية المعمول بها في دولة الإمارات.
استمرارية الخدمات
أكدت المصادر المصرفية أن هذه الخطوة ستتم مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء، والحفاظ الكامل على مصالحهم وحقوقهم، بما يعزز من كفاءة الأداء المصرفي للكيانات المصرية في الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تمتلك كلاً من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث يعمل البنك الأهلي المصري حالياً من خلال مكتب تمثيلي له في دبي، في حين تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التواجد المؤسسي الموحد في السوق الإماراتي.
