في خطوة قضائية غير مسبوقة، قدم تحالف يضم 38 منظمة من المجتمع المدني مذكرة قانونية إلى محكمة فدرالية في نيويورك، تتحدى من خلالها قانونية العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية والمتعاونين معها.
وتأتي مذكرة صديق المحكمة دعماً لدعوى قضائية رفعتها مؤسسات حقوقية بارزة، منها هيومن رايتس ووتش ولجنة خدمة الأصدقاء الأمريكيين ومركز الحقوق الدستورية ومعهد المجتمع المفتوح، احتجاجاً على استهداف مدعين وقضاة دوليين، بالإضافة إلى خبراء أمميين ومنظمات حقوقية فلسطينية.
موقف المنظمات: الدفاع عن نظام روما
أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، أن تصعيد الإدارة الأمريكية يفرض ضرورة ملحة لنقل المعركة إلى القضاء الأمريكي. وقالت كالامار: لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح للرئيس ترامب بتدمير نظام روما الأساسي، مشيرة إلى أن المشاركة الواسعة للمنظمات تعكس إصراراً دولياً على حماية استقلالية المحكمة.
من جانبه، حذر ألكسيس ديسواف، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، من التبعات الخطيرة لهذه العقوبات، مؤكداً أنها لا تستهدف الأفراد فحسب، بل تمتد لتشمل الضحايا والناجين الذين يعتمدون على هذه الشبكات الحقوقية لإيصال أدلتهم وشهاداتهم إلى ساحة العدالة الدولية.
تداعيات عملية وتفكيك لشبكات العدالة
تشير المذكرة المرفوعة إلى أن العقوبات أحدثت أضراراً ملموسة، حيث فقدت جهات مستهدفة تمويلها وموظفيها وخدماتها المصرفية، مما دفع منظمات أخرى إلى تقليص تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات.
وتستند المذكرة إلى حجتين قانونيتين جوهريتين:
- أولاً: تفكيك شبكات المجتمع المدني التي تعتمد عليها المحكمة في الوصول إلى الشهود وتوثيق الجرائم وفهم السياقات المحلية.
- ثانياً: انتهاك العقوبات لحقوق الأفراد والمؤسسات في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مما يقوض البنية التحتية لنظام العدالة الدولية.
وتؤكد المنظمات الموقعة، التي تشمل أطرافاً من مختلف القارات، أن الضرر الناجم عن هذه السياسات أصبح قابلاً للقياس وغير قابل للإصلاح، مما يستدعي تدخلاً قضائياً عاجلاً لحماية النظام الذي أُنشئ لخدمة الضحايا حول العالم.
