أعلن مجلس مدينة غلاسكو عن تعليق خطته المثيرة للجدل، التي كانت تهدف إلى إنهاء عقود أكثر من 23 ألف موظف وإعادة توظيفهم بموجب عقود جديدة، وذلك في أعقاب سلسلة من المناقشات البناءة مع الحكومة الاسكتلندية والنقابات العمالية.
خلفية الأزمة
كان المجلس قد كشف في وقت سابق عن توجهه لتسريح جميع الموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس، وإعادة إبرام عقود عمل جديدة معهم، في خطوة كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع العام الجديد. وجاء هذا القرار في ظل فشل المفاوضات الرامية إلى حل نزاع طويل الأمد حول الأجور المتساوية مع نقابات GMB وUnite وUnison.
مرحلة جديدة من المفاوضات
أكد عضو المجلس والمسؤول عن القوى العاملة، المستشار آلان كيسي، أن الاتفاق على الهدنة يأتي كخطوة لفتح آفاق جديدة للحل، موضحاً:
أشعر بالارتياح للتوصل إلى هذا الموقف بعد الاجتماع مع الحكومة الاسكتلندية والنقابات الثلاث، حيث تم الاتفاق على تعليق الإجراءات، مما يسمح بإعادة طرح حزمة (ACAS) على طاولة المفاوضات، وتوفير مساحة لمزيد من المباحثات المكثفة مع النقابات العمالية المشتركة.
التزام بالعدالة والأجور
شدد المستشار كيسي على أن الهدف الاستراتيجي للمجلس لا يزال ثابتاً، والمتمثل في التوصل إلى اتفاق جماعي حول نظام جديد للأجور والدرجات الوظيفية يخلو من أي تمييز، ليكون جاهزاً للعرض على القوى العاملة في تصويت رسمي.
واختتم كيسي تصريحاته بالتأكيد على التزام قيادة المجلس بالعمل الوثيق مع النقابات والموظفين، بهدف تقديم هيكل أجور أكثر عدالة واستدامة لضمان استقرار المستقبل الوظيفي لآلاف العاملين في المدينة.
