أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن توسيع قاعدة بياناتها الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، بإضافة 61 شركة جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 214 شركة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الضغوط الدولية المتصاعدة ضد التوسع الاستيطاني، حيث قد تواجه الشركات المدرجة حملات مقاطعة أو سحب استثمارات. وتضم القائمة المحدثة شركات متنوعة الجنسيات، من بينها شركات إسرائيلية وأخرى من دول مثل فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة.
أبرز الشركات المضافة والمعايير المعتمدة
من بين الشركات التي انضمت حديثاً للقائمة: شركة أداما الإسرائيلية للمبيدات (التابعة لمجموعة سينجنتا الصينية)، وشركة ألوني حيتز القابضة للاستثمارات العقارية، وشركة سالفات لوجيستيكا الإسبانية. وتغطي القائمة قطاعات واسعة تشمل الطاقة، الغذاء، الضيافة، النقل، والزراعة.
في المقابل، أوضحت الأمم المتحدة أنها حذفت بعض الشركات من القائمة بعد تقديمها أدلة على توقف نشاطها المرتبط بالمستوطنات، مثل شركتي السفر أوبودو وإي دريمز.
الأساس القانوني والأنشطة المحظورة
تستند قاعدة البيانات إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان الأممي (31/36 و53/25)، التي تلزم المفوضية بتحديث القائمة سنوياً. وتحدد الأمم المتحدة 10 معايير لإدراج الشركات، أبرزها:
- توريد معدات لبناء وتوسيع المستوطنات والجدار العازل.
- توفير خدمات أمنية أو مراقبة للمنشآت داخل المستوطنات.
- العمليات المصرفية والمالية التي تدعم استمرار المستوطنات.
- استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية لأغراض تجارية.
- استخدام أرباح منشآت يملكها مستوطنون لتطوير البنية التحتية الاستيطانية.
الموقف الإسرائيلي
من جانبها، رفضت إسرائيل هذه الخطوة، ووصفت بعثتها الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة الآلية بأنها مشوهة وتهدف إلى اضطهاد إسرائيل، مؤكدة أن الضفة الغربية أرض متنازع عليها وليست محتلة، وأن القائمة تسيء لسمعة الشركات التي تعمل وفق القانون.
