خسائر الملايين.. مانشستر يونايتد يفتح ملف التعويضات القانونية ضد سيتي

بدأ نادي مانشستر يونايتد إجراء تقييم داخلي شامل للخسائر المالية التي تكبدها على مدار سنوات، وذلك في إطار دراسة خياراته القانونية للمطالبة بتعويضات من جاره مانشستر سيتي، على خلفية المخالفات المالية المنسوبة للأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير تشير إلى إدانة مانشستر سيتي في معظم التهم الموجهة إليه والمتعلقة بانتهاك القواعد المالية للبطولة، مما دفع الشياطين الحمر للبحث عن سبل لاسترداد عوائد مفقودة نتيجة ضياع ألقاب أو فرص التأهل للبطولات الأوروبية.

نطاق المراجعة المالية

وفقاً للتقارير الواردة، تركز دراسة مانشستر يونايتد على المواسم التي أنهى فيها الفريق الدوري في مركز الوصافة خلف مانشستر سيتي، وتحديداً في مواسم 2011-2012، 2017-2018، و2020-2021. كما تشمل المراجعة موسم 2015-2016، الذي شهد فقدان يونايتد لفرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد تراجعه خلف سيتي بفارق الأهداف.

يهدف النادي من هذه الدراسة إلى تقدير الفارق في العوائد المالية التي كان من الممكن جنيها في حال تحقيق ترتيب أفضل، مع ربط تلك الخسائر بالمخالفات القانونية التي يُحاسب عليها السيتي. ورغم هذا التحرك، إلا أن المطالبة بالتعويضات تظل خطوة استكشافية بانتظار الحسم القانوني النهائي.

تحرك جماعي محتمل

لا يقتصر التوجه القانوني على مانشستر يونايتد وحده؛ إذ أشارت تقارير سابقة إلى أن أندية كبرى أخرى مثل أرسنال، ليفربول، وتوتنهام، قد قامت بتوجيه إشعارات قانونية منذ عام 2024 تحفظ لها حق المطالبة بالتعويضات. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي المطالبات المالية قد يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني لكل نادٍ، في حال ثبتت إدانة السيتي بشكل قاطع.

موقف مانشستر سيتي

في المقابل، يتمسك مانشستر سيتي بموقفه الرافض للاتهامات، مؤكداً أن الإجراءات القانونية لا تزال سارية وأن أجزاءً جوهرية من القضية تخضع للسرية التامة. وبينما تترقب الأوساط الرياضية العقوبات المرتقبة، تؤكد التقارير أن دراسة يونايتد تقتصر على الجانب المالي، ولا تتضمن أي مطالب تتعلق بإعادة توزيع الألقاب أو تعديل سجلات المواسم السابقة.