زلزال في البريميرليغ: الصحافة البريطانية تترقب مصير مانشستر سيتي بعد تقارير الإدانة

زلزال في البريميرليغ: الصحافة البريطانية تترقب م

سادت حالة من الذهول في الأوساط الرياضية البريطانية عقب تقارير كشفت عن توصل لجنة مستقلة إلى إدانة نادي مانشستر سيتي في 114 تهمة من أصل 115 تتعلق بمخالفات مالية جسيمة خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى الرغم من أن الإجراءات القانونية لا تزال في مراحلها المعقدة ولم تُعلن العقوبات النهائية بعد، إلا أن عناوين الصحف البريطانية عكست حجم الصدمة والترقب لما قد يلحق بأحد أبرز أندية كرة القدم في العقد الأخير.

عناوين الصحف: صدمة المذنب واضطراب الدوري

تصدرت كلمة Guilty (مذنب) واجهات صحف ديلي ميل وديلي إكسبريس، في إشارة مباشرة لنتائج اللجنة المستقلة، بينما اختارت ذا غارديان وصف المشهد بـ Turmoil (اضطراب)، معتبرة أن هذه القضية تضع كرة القدم الإنجليزية أمام تحدٍ وجودي.

في المقابل، لجأت صحف أخرى إلى التلاعب بالألفاظ، حيث عنونت ديلي ميرور بـ Sin City، بينما استخدمت ذا صن عنوان Man Quitty في إشارة إلى احتمالية رحيل نجوم الفريق حال صدور عقوبات قاسية، وسط تأكيدات بأن النادي يستعد لمعركة قانونية طويلة عبر الاستئناف.

جذور الأزمة والاتهامات

تستند القضية إلى اتهامات وجهتها رابطة الدوري الإنجليزي في 2023، تغطي الفترة ما بين 2009 و2018، وتشمل عدم تقديم معلومات مالية دقيقة، التلاعب بمدفوعات اللاعبين والمدربين، وعدم التعاون مع التحقيقات. وتعود بعض هذه الاتهامات إلى تسريبات دير شبيغل عام 2018 التي زعمت وجود تضخيم في إيرادات الرعاية ومدفوعات غير معلنة.

ملعب
ملعب الاتحاد الخاص بنادي مانشستر سيتي من الداخل (الأوروبية)

موقف النادي والتبعات المحتملة

من جانبه، نفى مانشستر سيتي الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكداً امتلاكه أدلة دامغة تنفي التهم المنسوبة إليه، مشدداً على أن الإجراءات القانونية لا تزال سارية في سرية تامة. وتتراوح العقوبات المحتملة في حال الإدانة النهائية بين خصم كبير في النقاط أو حتى الاستبعاد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يهدد إرث النادي الذي هيمن على البطولات المحلية والأوروبية منذ استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة عليه في 2008.

وعلى الصعيد الرسمي، دعا رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إلى التروي وعدم التسرع في استباق النتائج قبل دراسة تقرير اللجنة بالتفصيل، مشدداً على أن القضية لا تزال في مراحلها القانونية التي قد تستغرق سنوات قبل صدور حكم نهائي.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص