وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على النظر في قضية قانونية محورية تتعلق بسياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تفرض احتجاز الملايين من المهاجرين غير الشرعيين بشكل دائم أثناء انتظارهم لبتّ المحاكم في قضايا ترحيلهم.
تتمحور القضية حول أحقية المهاجرين المقيمين داخل الولايات المتحدة في الحصول على جلسة استماع أمام قاضٍ للنظر في إمكانية إطلاق سراحهم بكفالة مالية، بدلاً من بقائهم رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك (ICE) لسنوات طوال حتى انتهاء إجراءات الترحيل.
تغيير جذري في السياسة المتبعة
في يوليو 2025، أصدرت الإدارة الأمريكية توجيهات جديدة تلزم سلطات الهجرة باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين دون منحهم فرصة المثول أمام جلسة كفالة. هذا القرار يمثل تراجعاً عن تفسير قانوني استمر لعقود، كان يسمح لبعض المهاجرين بالبقاء خارج مراكز الاحتجاز أثناء سير إجراءاتهم القضائية.
وقد أثار هذا التوجه انقساماً حاداً بين المحاكم الفيدرالية الأدنى:
- معظم محاكم الاستئناف الفيدرالية قضت بعدم جواز احتجاز المهاجرين دون جلسة استماع للكفالة.
- في المقابل، رأت محكمتا الاستئناف للدائرتين الخامسة والثامنة أن المهاجرين المتهمين بالدخول أو الإقامة غير القانونية يجب أن يظلوا محتجزين طوال فترة إجراءات الترحيل.
من جانبها، بررت إدارة ترامب هذا التباين القانوني بأنه يخلق نسيجاً غير متسق من إنفاذ قوانين الهجرة، حيث يخضع المهاجرون للاحتجاز الوجوبي في بعض الدوائر القضائية بينما يتمتعون بحق الكفالة في دوائر أخرى.
ملايين المهاجرين تحت طائلة القرار
تعود جذور هذه القضية إلى طعن قانوني قدمه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) نيابة عن المهاجر البرازيلي ريكاردو أباريسيدو باربوسا دا كونيا، الذي اعتُقل في سبتمبر 2025 أثناء توجهه إلى عمله في ولاية ماساتشوستس. وعلى الرغم من رفض منحه جلسة كفالة في البداية بموجب السياسة الجديدة، إلا أنه أُطلق سراحه لاحقاً بكفالة.
ويحذر محامو الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من أن التفسير الجديد للحكومة قد يؤثر على ملايين المهاجرين، مؤكدين أن الإدارة تحاول توسيع نطاق حظر الكفالة ليشمل الأفراد المقبوض عليهم داخل البلاد، وليس فقط أولئك الذين يتم اعتراضهم عند الحدود.
ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة العليا في الاستماع إلى المرافعات المتعلقة بهذه القضية مع انطلاق دورتها الجديدة يوم الاثنين المقبل.
