أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قضية الأمن المائي تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، مشدداً على أن نهر النيل يظل شريان الحياة الذي يخضع لقواعد القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.
وفي تصريحاته خلال مقابلة مع سي إن إن الاقتصادية، جدد مدبولي التأكيد على ثبات الموقف المصري الداعم للحلول الدبلوماسية والتفاوضية لإنهاء أزمة سد النهضة، بما يضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ويحقق الاستقرار الإقليمي.
رؤية الدولة للاستثمارات الاقتصادية
وعلى صعيد الملف الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الماضية استراتيجية طموحة لضخ استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية. وأشار مدبولي إلى أن هذه التحركات كانت ضرورة ملحة لاستعادة التوازن الاقتصادي بعد أحداث عام 2011.
وأكد مدبولي أن هذه الاستثمارات لم تكن مجرد مشروعات إنشائية، بل هي قاعدة أساسية تهدف إلى ضمان انطلاقة اقتصادية قوية وخلق مناخ استثماري محفز لجذب رؤوس الأموال، بما يخدم خطط التنمية المستدامة في البلاد.
