تشير أحدث استطلاعات الرأي قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 إلى تحولات لافتة في الولاءات الانتخابية داخل الولايات المتحدة، حيث يواجه الرئيس دونالد ترامب مؤشرات على تراجع الدعم داخل قاعدته التقليدية، مع استعداد قطاع واسع من الناخبين الجمهوريين لتغيير بوصلتهم نحو المرشحين الديمقراطيين.
مؤشرات مقلقة للجمهوريين في الولايات الرئيسية
كشفت استطلاعات الرأي التي أجرتها نيويورك تايمز وكلية سيينا أن ما بين 9% و16% من الناخبين الجمهوريين المحتملين يفضلون المرشحين الديمقراطيين في خمس ولايات حاسمة هي: ألاسكا، وأيوا، وكانساس، وأوهايو، وتكساس. وتأتي هذه النتائج لتؤكد اتجاهاً تصاعدياً في انتقال الناخبين، لا سيما في ولايات وسط البلاد.
وبحسب مراجعة تحليلية لنتائج الاستطلاعات في مختلف الولايات، يتقدم المرشحون الديمقراطيون بفارق يتجاوز العشر نقاط بين الناخبين الجمهوريين في أربعة سباقات رئيسية لمجلس الشيوخ، كما يتقدمون بمتوسط لا يقل عن 9 نقاط في سبعة من أصل أهم عشرة سباقات انتخابية.
جمهوريون ضد ترامب
تشير البيانات إلى أن الديمقراطيين ينجحون في استقطاب شريحة كبيرة من الجمهوريين الذين لا يتماهون مع حركة لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا (MAGA)، حيث تصل هذه النسبة في كثير من الأحيان إلى ربع هؤلاء الناخبين. ويوضح استطلاع فوكس نيوز الأخير أن مرشحين ديمقراطيين لمجلس الشيوخ حصدوا نسباً مرتفعة من أصوات الجمهوريين غير المؤيدين لترامب، وصلت في بعض الولايات مثل أيوا إلى 28%.
هل هناك خطأ في تقدير الاستطلاعات؟
يضع المحللون ملاحظة جوهرية حول هذه الأرقام، إذ قللت الاستطلاعات في الانتخابات السابقة من تقدير حجم الدعم للحزب الجمهوري، ربما بسبب صعوبة الوصول إلى أكثر مؤيدي ترامب حماسة. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 لم تظهر هذا النمط من الخطأ، مما يجعل من الصعب الجزم بأن الأرقام الحالية ستنحاز للجمهوريين في نهاية المطاف.
حالات دراسية: كانساس وأيوا
تبرز ولاية كانساس كنموذج للمنافسة غير المتوقعة، حيث أظهرت الاستطلاعات تعادلاً بين المرشح الديمقراطي آدم هاميلتون والسيناتور الجمهوري روجر مارشال عند 45% لكل منهما. وقد استطاع هاميلتون جذب 16% من الناخبين المسجلين كجمهوريين. وفي ولاية أيوا، سجل المرشح الديمقراطي جوش توريك تأييداً بنسبة 12% من الجمهوريين المسجلين، وهي أرقام تعيد للأذهان الأداء الديمقراطي القوي في انتخابات 2018.
ومع اقتراب موعد الانتخابات في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، يظل تساؤل المحللين قائماً حول ما إذا كان هذا التمرد الانتخابي سيتحول إلى فوز تاريخي للديمقراطيين، أم أن القاعدة الجمهورية ستعود لالتزامها الحزبي التقليدي في اللحظات الأخيرة.
