كشفت المعارضة المحافظة في أستراليا عن خطة طموحة وغير مسبوقة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين إلى مستويات قياسية، وذلك ضمن برنامجها الانتخابي استعداداً للاستحقاق المقرر عام 2028.
خطة استعادة التوازن
أعلن زعيم الحزب الليبرالي، أنغوس تايلور، أن ائتلاف الحزبين الليبرالي والوطني يعتزم خفض صافي الهجرة الخارجية إلى 100 ألف شخص سنوياً خلال العامين الأولين من توليه السلطة، في حال فوزه في الانتخابات المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في وقت سجلت فيه أستراليا مستويات هجرة مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الشهر الماضي أن صافي الهجرة الخارجية بلغ 292 ألفاً و100 نسمة في السنة المنتهية في مارس/آذار الماضي.
وأكد تايلور أن الحكومة القادمة في حال فوز الائتلاف ستعمل على تقليص عدد التأشيرات المؤقتة بنحو 650 ألف تأشيرة على مدار 4 سنوات، مشدداً على رؤية حزبه بأن أستراليا يجب أن تكون وطناً، لا فندقاً، معتبراً أن البلاد بحاجة إلى فسحة للتنفس.
نبرة حادة تجاه سياسات الهجرة
من جانبه، تبنى زعيم الحزب الوطني، مات كانافان، خطاباً أكثر حدة، حيث صرح قائلاً: نحن دولة، ولسنا موقع تخييم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين الأستراليين من استعادة بلدهم.
سياق التنافس السياسي
تأتي هذه الوعود في ظل ضغوط سياسية متزايدة يمارسها حزب أمة واحدة اليميني المتشدد الذي يتبنى مواقف متشددة تجاه ملف الهجرة. وفي المقابل، يسعى حزب العمال الحاكم إلى تعزيز موقفه عبر تبني نهج أكثر صرامة، حيث أعلن وزير الداخلية، توني بيرك، الشهر الماضي عن حزمة إجراءات تشمل الحد من القفز بين التأشيرات، وتشديد القواعد المنظمة لعمل الطلاب والعمالة المؤقتة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على المتجاوزين لمدة الإقامة المحددة.
