أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن وضع ملف السودان تحت مجهر الرقابة الدقيقة، وذلك في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بالتقارير والاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة محظورة في مناطق النزاع السودانية.
تحرك دولي من لاهاي
وفي كلمتها الافتتاحية أمام الدورة الـ113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي، أكدت المسؤولة الأولى في المنظمة، دالافيور، أن الأمانة الفنية تواصل مراقبة التقارير الواردة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان عن كثب. ودعت المنظمة الدول الأطراف إلى تزويدها بأي معلومات أو أدلة ذات صلة لتعزيز المسار الفني والتحقيقي.
موقف الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا
تزامن هذا التصريح مع حراك دبلوماسي مكثف داخل أروقة المجلس التنفيذي، حيث شدد الاتحاد الأوروبي على أن ملف السودان لا يزال مدرجاً ضمن الآليات الرسمية للمنظمة بموجب الفقرة الرابعة من المادة التاسعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وطالب الاتحاد السلطات السودانية بضرورة معالجة هذه الاتهامات بـصورة عاجلة وموضوعية وشفافة.
من جانبها، دعت جنوب إفريقيا إلى ضرورة إخضاع أي اتهامات لاستخدام أسلحة كيميائية لتحقيقات محايدة ومستقلة قائمة على الأدلة الفنية، مؤكدة على أهمية التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة لضمان دقة النتائج.
استمرار التحقيقات
يؤكد استمرار تداول القضية داخل المجلس التنفيذي للمنظمة أن الملف لم يُغلق، وأن الضغوط الدولية تتجه نحو تفعيل الآليات الفنية للتحقق من الأدلة. وفي المقابل، دعت سلطة بورتسودان إلى مواصلة التحقيق والتعاون مع المنظمة الدولية للوصول إلى نتائج موضوعية تحسم الجدل القائم حول هذه الاتهامات الخطيرة.
وتعد هذه الاجتماعات، التي تستمر حتى 9 أكتوبر، محطة مفصلية في مسار قضية كيماوي السودان، حيث بات الملف قضية قائمة داخل المنظمة الدولية المختصة، مع تزايد المطالبات بالتحقق الفني الشامل.
