يحتفل ناريندرا مودي بمرور 25 عاماً على انخراطه في العمل التنفيذي في خدمة الهند، وهي مسيرة بدأت في 7 أكتوبر 2001، حين تولى رئاسة وزراء ولاية غوجارات، وصولاً إلى قيادته للحكومة المركزية في نيودلهي عبر ثلاثة انتصارات انتخابية متتالية.
وبهذه المناسبة، استهل مودي يومه بأداء الصلوات في معبد شري فيناياكا في نيودلهي، مجدداً التزامه بمواصلة مسار التنمية والخدمة الوطنية. وقد شهدت هذه العقود تحولات هيكلية وضعت الهند في مصاف القوى الاقتصادية الكبرى.
محطات التحول الاقتصادي والتنموي
خلال فترة ولايته، تبنت الهند استراتيجيات اقتصادية طموحة أدت إلى نتائج ملموسة على الصعيدين المحلي والدولي:
- نمو اقتصادي متسارع: صعدت الهند لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حاجز الـ 4.18 تريليون دولار، مع الحفاظ على معدلات نمو قياسية.
- الإصلاحات الهيكلية: كان إطلاق ضريبة السلع والخدمات (GST) في عام 2017 علامة فارقة في تبسيط بيئة الأعمال وتوحيد السوق الهندي.
- طفرة البنية التحتية: ضخت الحكومة استثمارات رأسمالية تجاوزت 12.2 تريليون روبية (حوالي 127 مليار دولار)، شملت توسعات ضخمة في شبكات الطرق السريعة وتحديث قطاع السكك الحديدية.
- التصنيع والاكتفاء الذاتي: عززت مبادرة آتما نيربهار بهارات (الهند ذاتية الاعتماد) قطاع التصنيع، ليرتفع إنتاج الإلكترونيات إلى أكثر من 135 مليار دولار، مع تركيز استراتيجي على أشباه الموصلات والصناعات الدفاعية.
- التحول الرقمي والمالي: أحدث برنامج جان دهان ثورة في الشمول المالي عبر فتح نحو 600 مليون حساب مصرفي، بالتوازي مع التوسع الهائل في أنظمة المدفوعات الرقمية التي باتت تدير مئات الملايين من المعاملات يومياً.
- العدالة الاجتماعية: نجحت السياسات التنموية في انتشال ما يقرب من 250 إلى 300 مليون مواطن من دائرة الفقر متعدد الأبعاد، مما عزز من مستويات المعيشة في البلاد.
إضافة تعليق