أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا عن اعتقال أوغست هانينغ، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية (BND)، بتهم تتعلق بالتجسس ومحاولة الخيانة العظمى، في قضية وُصفت بأنها واحدة من أخطر الاختراقات الأمنية في تاريخ البلاد المعاصر.
ملف الاتهام: تجسس مقابل المال
أفادت التحقيقات بأن هانينغ (80 عاماً) واجه اتهامات بـ التجسس الخياني والحصول على أسرار الدولة لصالح أجهزة استخبارات أجنبية. وتشير معطيات النيابة إلى أن هانينغ استغل نفوذه وعلاقاته السابقة للوصول إلى وثائق سرية للغاية.
وتتلخص الوقائع في اتفاق أبرمه هانينغ في عام 2010 مع مسؤول سابق في الاستخبارات (يُشار إليه بـ مانفريد د)، يقضي بتزويد الأخير له بمعلومات حساسة بشكل مستمر مقابل مبالغ مالية. وقد تم اعتقال مانفريد د أيضاً بتهمة المساعدة والتحريض على الخيانة.
تفاصيل الاختراق الأمني
وفقاً للنيابة العامة، قام مانفريد د بتسريب حوالي 2000 وثيقة استخباراتية، تضمنت تقارير سرية مخصصة للاستخدام الداخلي في الإحاطات التنفيذية للجهاز. ويُعتقد أن هانينغ استخدم هذه المعلومات في سياق عمله كاستشاري خاص لتقديم تحليلات لقوى أجنبية.
كشفت التحقيقات أن هذه الشبكة التجسسية انكشفت أثناء ملاحقة قضائية منفصلة تتعلق بقضية اختطاف تورطت فيها سيدة أعمال ألمانية، حيث تبين أن هانينغ كان وسيطاً في عمليات غير قانونية استعانت بشركات تجسس خاصة.
ردود الفعل الرسمية
وفي أول تعقيب رسمي، صرح مارك هينريشمان، رئيس لجنة الرقابة البرلمانية على الاستخبارات، بأن برلين لن تتسامح مطلقاً مع خيانة الأسرار، مؤكداً أن من يتحالف مع أعداء الديمقراطية الليبرالية سيواجه عواقب وخيمة.
من جانبه، أكد مارتن ييغر، الرئيس الحالي لجهاز الاستخبارات الألمانية (BND)، أن الجهاز أجرى تحقيقات داخلية مكثفة وسريعة قبل إحالة الملف إلى النيابة الفيدرالية، مشدداً على أن أمن الدولة لا يخضع لأي مساومة.
من هو أوغست هانينغ؟
شغل هانينغ منصب رئيس جهاز الاستخبارات الفيدرالية (BND) في الفترة ما بين 1998 و2005، قبل أن ينتقل للعمل في وزارة الداخلية الاتحادية كوزير دولة حتى عام 2009. وبعد تقاعده من العمل الحكومي، اتجه إلى ممارسة نشاط الاستشارات الخاصة، وهو الدور الذي استغله -بحسب الاتهامات- لجمع المعلومات وبيعها.
يُذكر أن تهمة الخيانة العظمى في القانون الألماني قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة في حال ثبوت الإدانة.
