خارطة طريق لإنقاذ المحكمة الجنائية الدولية من الابتزاز الأمريكي

مستقبل المحكمة في مهب الريح

تواجه المحكمة الجنائية الدولية تهديداً وجودياً جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي تستهدف شل قدرة المؤسسة على العمل، مما يدفع بها نحو موت مؤسسي بطيء. إن استمرار المحكمة في أداء مهامها كمنظمة دولية، ناهيك عن كونها هيئة قضائية، بات أمراً بالغ الصعوبة في ظل هذه الضغوط.

لقد اكتفت الأسرة الدولية بردود فعل باهتة لا ترقى لمستوى الحدث، رغم أن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي كان لديها متسع من الوقت—أكثر من 20 شهراً منذ تولي الإدارة الأمريكية الحالية السلطة—لتعزيز المرونة المؤسسية للمحكمة. ومع ذلك، لا يزال هناك وقت للتحرك، شريطة أن تُستغل فترة السماح التي منحتها واشنطن في اتخاذ تدابير حمائية فعلية بدلاً من الانخراط في مفاوضات عقيمة.

تداعيات العقوبات: عزلٌ مؤسسي

تفرض العقوبات الأمريكية تجميداً لأصول المحكمة وممتلكاتها، وتمنع الأفراد والشركات الأمريكية من التعامل معها. وتكمن الخطورة في أن البنوك وشركات التأمين وشركات التكنولوجيا والخدمات، حتى غير الأمريكية منها، قد تلجأ إلى الامتثال المفرط تجنباً للملاحقة، مما يؤدي إلى قطع الإمدادات والخدمات الحيوية عن المحكمة وشل أنشطتها الاستقصائية والقضائية.

وعلى الرغم من وجود فترة سماح مدتها 180 يوماً لتصفية العمليات أو الحفاظ عليها، إلا أن هذه الفترة ليست سوى أداة ضغط سياسي مكشوفة تهدف إلى إجبار الدول الأطراف على الامتثال للمطالب الأمريكية.

وهم الحوار ومخاطر الرضوخ

تتسم الردود الدولية الحالية، بما فيها مواقف الاتحاد الأوروبي، بالتردد. فرغم التصريحات التي تصف المحكمة بأنها حجر الزاوية للعدالة الدولية، إلا أن الاتحاد الأوروبي ظل سلبياً خوفاً من التصعيد التجاري مع واشنطن. إن انتظار مساحة للحوار مع طرف أعلن صراحة أن هدفه هو تدمير المحكمة يعد ضرباً من خداع النفس.

إن الحوار تحت هذا الضغط يفتح الباب لابتزاز المحكمة للتراجع عن تحقيقاتها المتعلقة بفلسطين مقابل رفع العقوبات. إن تقديم أي تنازلات في هذا الملف يعني القضاء على استقلالية المحكمة ونزاهتها، وتكريس الانطباع بأن العدالة الدولية مجرد أداة خاضعة للقوى السياسية.

ضرورة التحرك العاجل

لم يعد مقبولاً الاكتفاء ببيانات التضامن. يتوجب على الدول الأطراف اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المحكمة، تشمل:

• زيادة ميزانية المحكمة وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز صمودها الاقتصادي.
• اعتماد تشريعات وطنية مضادة (Blocking Statutes) تحمي الأفراد والمؤسسات المتعاونة مع المحكمة من الآثار الخارجية للعقوبات الأمريكية.
• تفعيل الاتحاد الأوروبي لقانون حظر الامتثال الخاص به لمنع الشركات الأوروبية من الرضوخ للضغوط الأمريكية.
• توفير بنية تحتية مالية ورقمية بديلة تضمن استمرارية عمل المحكمة بعيداً عن النظام المالي المرتبط بالولايات المتحدة.

إن صمت المجتمع الدولي أمام تفكيك المحكمة الجنائية الدولية سيعني انهيار فكرة سيادة القانون عالمياً، ويجعل من المستحيل لأي محكمة وطنية أو دولية أن تعمل مستقبلاً دون خوف أو انحياز.