"عبر قوافل النفط" عنوان مقال أليكسي تشيتشكين، في "كوريير" للصناعات العسكرية، عن علاقة تطور الوضع في اليمن بآفاق تصدير النفط من شبه الجزيرة العربية.
وجاء في المقال أن تطور الوضع في اليمن يرجع إلى حد كبير إلى آفاق صادرات النفط من دول شبه الجزيرة العربية.
فوفقا للمقال، يمكن أن يصل تدهور علاقة الممالك العربية مع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز... الذي يتم عبره نقل أكثر من 80 في المئة من الحجم الكلي للنفط ومنتجاته والغاز المسال من الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت.
وفي هذه ال حالة- يقول كاتب المقال- من الممكن جدا أن نتفق مع أطروحة أن موانئ جنوب اليمن على المحيط الهندي تكتسب أهمية استراتيجية للبلدان العربية. الشيء نفسه يمكن أن يقال عن العمانية. خاصة وأن خطوط أنابيب النفط العابرة للبلدان العربية إلى موانئ إسرائيل (حيفا) ولبنان (طرابلس وصيدا) وسوريا (بانياس، طرطوس) متوقفة منذ أواخر الستينات - أوائل الثمانينيات.
ولهذا السبب تم تطوير مشاريع الاستغناء عن البحر الأحمر، حيث تتعرض الناقلات للهجوم على نحو متزايد من قبل القراصنة... وبدأ بالفعل يعمل خط أنابيب النفط من المملكة العربية السعودية وخط أنابيب الغاز من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ساحل عمان. ولكن الأنابيب إلى موانئ جنوب اليمن بالمقارنة مع هذه الطرق تسمح بتقصير طريق الذهب الأسود. وينص المشروع السعودي الذي من المقرر أن يربط بين نفط الكويت والبحرين وجنوب العراق، على توفير موقع للشحن في عدن.
ويضيف المقال أن الوضع الجغرافي يحفز المنافسة بين عمان واليمن على طرق تصدير النفط الجديدة. ولكن، في الحالة الأولى، لا يمكن للرياض أن تؤثر على الوضع بالوسائل العسكرية والسياسية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك بين عمان والمملكة العربية السعودية خلافات حدودية. والسلطات في السلطنة لا تميل إلى الاتفاق مع دور الزعامة الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في المنطقة، على الرغم من أن عبور النفط، مفيد لعمان. ولذلك، فلا ينتظر من السلطنة مشاركة فعالة في مشروع جنوب اليمن.
علاوة على ذلك، يمكن أن تنتشر الفوضى من البلد المجاور إلى منطقة ظفار العمانية. فيعيد المقال قارئه إلى سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، حين أثارت جمهورية اليمن الجنوبي الديمقراطية الشعبية، بدعم من الاتحاد السوفييتي، انفصال ظفار عن عمان. ومن الممكن أن يوجد مثل هذا السيناريو اليوم.
