حمل بيان نائب المبعوث الأممي إلى اليمن الصادر اليوم الخميس العديد من المؤشرات الإيجابية التي قد تحدث خرقاً في جدار الأزمة السياسية في اليمن أهمها عودة الحديث عن ضرورة التوافق على قيادة سياسية جديدة واعتماد ما تم التوصل إليه في مفاوضات الكويت ضمن مرجعيات الحوار برعاية الأمم المتحدة.
وأصدر نائب المبعوث معين شريم بياناً تلقى نسخة منه وتضمن إحاطة بما تم إنجازه خلال زيارته للعاصمة صنعاء التي استمرت لمدة خمسة أيام.
وقال شريم في البيان أنه خلال زيارته لصنعاء “تباحث خلالها مع كبار المسؤولين السياسيين في حركة أنصار الله،والمؤتمر الشعبي العام، بالإضافة الى جهات سياسية أخرى فاعلة وقادة من المجتمع المدني، في سبل استئناف عملية السلام في اليمن”.
وكشف شريم أن لمس تعاوناً من قبل الأطراف التي قابلها في صنعاء مرحباً بالتزامهم باستئناف عملية السلام في أقرب فرصة مرحبا بالتشجيع التي لقيه من خلال التزام القيادات التي التقاها بصنعاء باستئناف المفاوضات.
كما كشف نائب المبعوث عن عودة العمل بالخارطة التي نصت على تخلي عبدربه منصور هادي عن منصبه لنائب جديد تتوافق عليه جميع الأطراف بالتزامن مع تقديم النائب الحالي علي محسن الأحمر استقالته من منصبه، من خلال دعوته للتوصل إلى توافق على قيادة يمنية.
وفي هذا السياق قال البيان إن نائب المبعوث “دعا الأطراف الى التعاون الكامل وبنيّة صادقة مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، من أجل التوصّل إلى اتفاق بقيادة يمنية يضع حداً نهائيا ومستداما للنزاع”.
وبحسب البيان وشدّ د نائب رئيس البعثة أيضا على أهمية أن تتخذ جميع الأطراف خطوات ملموسة لبناء الثقة فيما بينها. وهذا يشمل ضمان التشغيل المتواصل لميناء الحديدة، الذي هو بمثابة الشريان الحيوي لإيصال المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، والامتناع عن القيام بأعمال تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.
وأضاف البيان أنه ” وفيما تكثّف الأمم المتحدة جهودها لتسهيل استئناف العملية السياسية في اليمن، فإنها تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الادلاء ببيانات مهدّ دة وتصعيدية. ويحثّ المبعوث الخاص الأطراف على اعتماد خطاب يعلي مبادئ المصالحة والشراكة والسلام والتوافق وحسن الجوار. وهذا أمر أساسي لمساعدة الشعب اليمني،الذي عانى لفترة طويلة في ظل هذه الحرب، على تحقيق ما يصبو اليه من حياة آمنة ومستقرة وكريمة”.
كما أكد المبعوث ” استعداده والتزامه المستمر بدعم الشعب اليمني وقواه السياسية في الجهود الرامية الى التوصّل الى حل توافقي وشامل للنزاع استناداً الى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها،ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بالإضافة إلى البناء على التقدّ م الذي تحقق خلال محادثات الكويت والجهود التي تلت ذلك”.
