بدأت هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة جلسة استماع حاسمة لمراجعة ملف نشر قوات الحرس الوطني في شوارع العاصمة واشنطن، وذلك بعد مرور أكثر من عام على بدء هذه العمليات الأمنية المثيرة للجدل.
تساؤلات حول قانونية التدخل العسكري
ركزت جلسة الاستماع على استجواب محامي الحكومة، إريك ماك آرثر، حول مدى توافق هذه الخطوة مع قانون بوس كوميتاتوس الصادر عام 1878، والذي يضع قيوداً صارمة تمنع استخدام القوات العسكرية الاتحادية في مهام إنفاذ القانون داخل الأراضي الأمريكية، ما لم يصدر تفويض دستوري أو تشريعي مباشر من الكونغرس.
وفي هذا السياق، وجهت القاضية كورنيليا بيلارد تساؤلات جوهرية للإدارة حول الأساس القانوني لهذا الانتشار، بينما استفسرت القاضية جوديث روجرز عن سقف سلطات الرئيس في هذا الشأن. من جانبه، أوضح محامي الحكومة أن موقف الإدارة يستند إلى مبدأ أن الرئيس يمتلك صلاحية استدعاء الحرس لمساندة السلطات المدنية في أداء مهامها.
خلفية القرار وتداعياته
يُذكر أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أصدر قراراً في أغسطس 2025 يقضي بنشر قوات الحرس الوطني، معللاً ذلك بضرورة مكافحة الجريمة في العاصمة.
وعلى مدار فترة الانتشار، اتخذت المهمة أبعاداً واسعة، حيث بلغ قوام القوة في ذروتها خلال فصل الصيف نحو 5 آلاف جندي، توزعوا في شوارع وأحياء المدينة لتنفيذ مهام متعددة شملت:
- مساندة أجهزة الشرطة في عمليات الاعتقال.
- تسيير دوريات أمنية ميدانية.
- المشاركة في حملات النظافة العامة بالمدينة.
