شهدت العاصمة التونسية، اليوم السبت، مسيرة احتجاجية حاشدة انطلقت من ساحة محمد علي الحامي، بدعوة من ائتلاف يضم تسع منظمات وطنية ونقابية ومدنية، وذلك تحت شعار تونس أولاً.. والشعب فوق كل اعتبار.
ورفع المشاركون في التحرك الميداني شعارات تندد بالأوضاع المعيشية الصعبة، وتطالب بوقف التضييقات على الحريات العامة، وضمان استقلالية القضاء، مع التشديد على ضرورة إقرار إصلاحات اقتصادية عاجلة. كما ردد المتظاهرون هتافات ترفض قمع التعبير وتطالب بالحق في الشغل والكرامة الوطنية، من بينها: يا حكومة الفشل.. والرحيل هو الحل.
تحالف وطني واسع
تأتي هذه المسيرة استجابة لبيان مشترك وقّعته 9 منظمات كبرى في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، شكلت بموجبه إطاراً تنسيقياً يهدف إلى توحيد التحركات النضالية دفاعاً عن الحريات الفردية والعامة، وحرية الصحافة والتظاهر السلمي. وتضم قائمة المنظمات المشاركة:
- الاتحاد العام التونسي للشغل.
- الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
- الاتحاد العام لطلبة تونس.
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- المنظمة التونسية للأطباء الشبان.
- اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.
تحذيرات من انسداد الآفاق
وفي سياق متصل، أدان رؤساء المنظمات الموقعة على البيان تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، محملين السلطة كامل المسؤولية عن الأزمات المتفاقمة وانسداد الآفاق في البلاد. كما حذروا من مغبة الاستمرار في نهج الانفراد بالقرار وتجاهل المطالب المشروعة للتونسيين، مؤكدين رفضهم لأي سياسات قد تدفع بالبلاد نحو المجهول وتهدد استقرارها.
يأتي هذا التحرك في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتفاقم معدلات البطالة، وهشاشة الخدمات والمرافق العمومية، وهي الملفات التي باتت تشكل ضغطاً متزايداً على المشهد العام في تونس.
