طالب المحامون الممثلون للنائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا في مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، وزارة العدل الأمريكية بإعادة كافة الممتلكات التي صودرت خلال عملية مداهمة لمنزلها في العاصمة واشنطن، واصفين التحقيق بأنه مسيس ويفتقر إلى الأسس القانونية.
وفي رسالة رسمية وجهها المحاميان إيمي جيفرس وجوشوا ماتز إلى المدعين الفيدراليين، شدد الدفاع على أن الدوافع السياسية وراء هذا التحقيق والمداهمة قبيل الانتخابات واضحة وضوح الشمس، مؤكدين أن المداهمة التي جرت يوم الإثنين الماضي لم تكن مبررة ولا قانونية.
اتهامات بانتهاك الإجراءات القضائية
أفاد فريق الدفاع بأن الوكلاء الفيدراليين أخفقوا في الامتثال لتعليمات قاضي الصلح التي تهدف إلى حماية الحقوق الدستورية لعمر كعضو في الكونغرس، وضمان عدم مصادرة مواد مرتبطة بعملها التشريعي. كما اتهم المحامون السلطات بعدم تسليم نسخة من مذكرة التفتيش مسبقاً، وتجاهل التنسيق مع مكتب المستشار العام لمجلس النواب.
وبحسب التقارير، شملت عملية التفتيش مصادرة هاتف وجواز سفر النائبة، بالإضافة إلى إصدار أكثر من عشر مذكرات استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى، طالت بعض أقاربها. وقد طالب المحامون السلطات بالحفاظ على جميع التسجيلات الصوتية والمرئية الخاصة بعملية المداهمة.
رد وزارة العدل
من جانبها، رفضت وزارة العدل الأمريكية هذه الاتهامات، حيث صرحت المتحدثة باسم الوزارة، إميلي كوفينجتون، بأن الرسالة مليئة بالادعاءات الكاذبة وغير الدقيقة، مؤكدة أن محامينا وشركاءنا في إنفاذ القانون التزموا بجميع الأوامر القضائية والالتزامات القانونية.
سياق التحقيق
يأتي هذا التحقيق في إطار مزاعم تتعلق بـ احتيال في الهجرة، وهو ملف سبق أن خضعت له عمر للتحقيق في عام 2019 خلال الإدارة السابقة، حيث لم يتم العثور حينها على أدلة كافية تثبت أي مخالفات. وقد طالب فريقها القانوني بالحصول على سجلات ذلك التحقيق السابق، مؤكدين أنه لا يوجد أي أساس قانوني للتشكيك في وضعها كمواطنة أمريكية حصلت على الجنسية عام 2000 بعد لجوئها مع عائلتها من الصومال.
يُذكر أن هذه التطورات تزامنت مع تصريحات حادة من الرئيس السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي، إلا أنه نفى لاحقاً أي تورط له في العملية، مشيراً إلى أن الأمر يعود لوزارة العدل.
