أقر لقاء موسع برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، وضم مدراء وممثلي شركات ومحلات الصرافة بعدن، اليوم، تخفيض أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية تدريجياً، على أن يتم ابتداءً من الأسبوع القادم إصدار نشرة رسمية تحدد أسعار الصرف.
يأتي ذلك في إطار الخطوات التصحيحية المقرر اتخاذها من قِبل قيادة الدولة والبنك المركزي لضمان تصحيح المسار الاقتصادي وتعافي الاقتصاد الوطني وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار، وبناء مركز مالي قوي ومتين، بالاستفادة من الوديعة السعودية في الحسابات الخارجية للبنك المركزي.
واقر محافظ البنك المركزي ، استحداث إدارة للرقابة على الصرف بالبنك المركزي وإعادة تنظيم أعمال الصرافة وضوابطها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
استعرض محافظ البنك القعيطي ، موجز لحالة الاقتصاد اليمني في الوقت الراهن، والآثار الإيجابية للوديعة السعودية على الوضع الاقتصادي وسوق الصرف الأجنبي وسعر الصرف، والإجراءات والقواعد الواجب الالتزام بها من قِبل شركات ومحلات الصرافة والعقوبات المترتبة على المخالفين، لإدارة وضبط السوق، باعتبار الدولة مسؤولة عن أداء واجباتها تجاه المجتمع.
وأكد خلال اللقاء ان هناك جملة من الإجراءات ضمن خطة التعافي الاقتصادي تشمل توفير المواد التي تشكل أهمية بالطلب على النقد الأجنبي، وإعادة بناء البنية التحتية، وذلك وفقاً لبرنامج متكامل.
مؤكدا أن الجميع أمام مسؤولية وطنية تستدعي تكاتف الجهود للمساهمة في إعادة تفعيل نظام الصرافة وضوابط مزاولة العمل المصرفي استناداً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية اليمنية، بهدف إيجاد الحلول والمعالجات للمشكلات القائمة بشكل قانوني، ولو تطلب الأمر فانه سيتم الاستعانة بتنفيذ العقوبات باستخدام قوة القانون.
وخلال اللقاء الذي ضم قيادة البنك المركزي أوضح القعيطي أن الوديعة السعودية جاءت لتغطية احتياجات البلاد الحقيقية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، وهي تعتبر تدشين لمرحلة جديدة تشمل خارطة واضحة المعالم لبناء وتنمية الاقتصاد ودعم العملة المحلية والتمهيد لجعل عدن المركز الرئيسي لإدارة العمل المالي والمصرفي (..)
وأكد دعم مجلس إدارة البنك المركزي لتنظيم أعمال الصرافين وضبط أسواق صرف العملات الأجنبية من خلال بناء وتشكيل قيادة مصغرة في إطار مؤسسي، للقيام بمسؤولياتها والالتزام بواجباتها المناطة بها على أكمل وجه.
وشدد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين لضمان استمرار أعمال الصيرفة وتطويرها تدريجياً عن طريق مد جسور الثقة والتعاون بين البنك المركزي والجهات الرسمية وشركات ومحلات الصرافة.
