وجه صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى (سلطة صنعاء) البنك المركزي بعدم التعاطي مع المذكرات التي تلقاها وقضت بحجز أموال عشرات المسؤولين بحكومة هادي وقيادات موالية للتحالف.
وبرر الصماد هذا الاجراء بأنه لم يصدر بشكل قانوني حيث وجه البنك المركزي بعدم التعاطي مع مذكرات حجز الأموال كونها لم تصدر عن النيابة العامة أو القضاء.
وثيقة المذكرة الصادرة عن الصماد للبنك المركزي ونصت على “بما ان القوانين واللوائح قد حددت الطرق التي يتعين سلوكها لايقاع الحجوزات التحفظية او الاحترازية على الأموال العامة والخاصة وبينت الجهات القضائية المخولة بإيقاع الحجوزات ورسمت الإجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الشأن”.
وأضاف الصماد في المذكرة مخاطباً البنك المركزي بصنعاء بأنه وبناء على ما سبق “يكون عليكم الالتزام بما قررته القوانين واللوائح وعدم التعاطي مع أي حجوزات إلا من خلال ما يصدر عن النيابة العامة أو المحاكم المختصة وفقاً للقوانين النافذة”.
وكانت البنك المركزي تلقى مذكرات بحجز حسابات وأموال عدد كبير من مسؤولي حكومة هادي وقيادات نظامه قبل أن يلغيها الصماد بتلك المذكرة.
