كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للحكومة المصرية، الأسباب الكاملة لاستبعاد الفريق #سامي_عنان، رئيس الأركان السابق للجيش، من انتخابات الرئاسة وحذف اسمه من قوائم وبيانات الناخبين.
وقالت الهيئة اليوم الخميس إنها تلقت بيانا من #ال?یئة_الوطنیة_للانتخابات، في شأن الموقف القانوني للفریق سامي حافظ أحمد عنان، حيث كشفت أن القرار الذي أصدره مجلس إدارة ال?یئة في اجتماعه أول أمس الثلاثاء باستبعاد الفریق عنان من قاعدة بیانات الناخبین فى الانتخابات الرئاسیة المقبلة جاء بناء على عدة نقاط مهمة:
وذكرت أن النقاط التي استندت إليها هي أن استبعاد الفریق عنان قد جاء في ضوء ما ورد لل?یئة الوطنیة للانتخابات من مستندات رسمیة، تثبت استمرار الصفة العسكریة للفریق عنان، وأنه لا یزال ضمن ضباط القوات المسلحة ویتمتع بصفته العسكریة، ویخضع لكافة قوانین?ا.
وأفادت أنه تم تشكیل لجنة من الج?از التنفیذي بال?یئة الوطنیة للانتخابات، تولت فحص المستندات التي قدمت إلى ال?یئة الوطنیة للانتخابات من عمرو أحمد عبد الرزاق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفریق مستدعى سامي عنان من قاعدة بیانات الناخبین، وثبت للجنة أن الش?ادة المؤرخة في ٢٠١٨ / ١ / ٢٣ صادرة من إدارة شؤون ضباط #القوات_المسلحة، وتفید أن الفریق عنان ما زال بالخدمة العسكریة ضمن ضباط القوات المسلحة، ویتمتع بصفته العسكریة حتى تاریخ إصدار الش?ادة.
وأكدت اللجنة أنه ثبت لها أن الش?ادة المنوه عن?ا والتي وردت إلى ال?یئة الوطنیة للانتخابات، صادرة من إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة، بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القا?رة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٨ والذي جاء بمنطوقه إلزام وزیر الدفاع بصفته تقدیم تلك الش?ادة.
عنان لا يزال محتفظا بصفته العسكرية
وقالت الهيئة إن المادة ١٠٣ من قانون خدمة الضباط رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ نصت على أنه یحظر على الضباط إبداء الآراء السیاسیة أو الحزبیة أو الاشتغال بالسیاسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو ال?یئات أو الجمعیات أو المنظمات ذات المبادئ أو المیول السیاسیة، كما یحظر على الضباط الاشتراك في تنظیم اجتماعات حزبیة أو دعایات انتخابیة.
وذكرت أن المادة ١٤٧ من القانون سالف الذكر نصت على أن ضباط القوات المسلحة یخدمون ب?ا حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة، وللقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدین ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل ب?ا. كما نصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه ترتیبا على استدعاء الضباط المتقاعدین، فإنه یعود للخدمة العاملة وبالتالي یخضع لكافة قوانین?ا.
وأعلنت الهيئة أن المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١١ الصادر في ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودین بالخدمة في تلك الفترة فور انت?اء خدمت?م ببلوغ?م السن القانونیة وذلك للاستفادة من خبرات?م ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.
وأضافت أنه في ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة – بما فی?م من یخضعون للاستدعاء - لا یجوز ل?م مباشرة الحقوق السیاسیة طوال مدة خدمت?م باعتبار?م من الأفراد الذین یتم إعفاؤ?م بمقتضى القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ إلا بعد انت?اء خدمت?م أو بطلب إن?اء استدعائ?م الذي یتوجب تقدیمه إلى إدارة سلاح الضابط المعني، للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقدیریة في قبول طلب الاستدعاء أو رفضه، ویتم التصدیق على قرار اللجنة من القائد العام للقوات المسلحة وزیر الدفاع.
واختتمت اللجنة أنه بناء على ما تقدم وأخذا به فإن الفریق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان ما زال بالخدمة العسكریة وممنوع من مباشرة حقوقه السیاسیة، وقد أدرج بقاعدة بیانات الناخبین، وكان ?ذا الإدراج قد ورد على غیر حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسیمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، مما یجعل ?ذا القرار ?و والعدم سواء، فلا تلحقه حصانة، ویجوز سحبه في أي وقت دون التقید بالمواعید المحددة لسحب القرارات الإداریة غیر المشروعة، ومن ثم یتعین، والحال كذلك، استبعاد اسمه من قاعدة بیانات الناخبین.
