وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى (سلطة صنعاء) صالح الصماد وزارة الداخلية بعدم اقتحام أي منزل بحجة وجود مطلوبين ووقف أي اعتقالات إلا وفق إجراءات قضائية، محدداً برنامج عمل الأجهزة الأمنية خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الاحد المرحلة الأولى من العام التدريبي 2018م لقيادة وزارة الداخلية ووحداتها، ومدراء الأمن ونوابهم في المحافظات، والقيادات الأمنية، حيث طالب أجهزة الأمن بأنه ” لا بد أن يلمس المواطن أداء رجال الأمن من خلال تطوير الخدمات الأمنية التي لها علاقة بحياتهم اليومية” .
وخلال كلمته قال الصماد مخاطباً قادة الداخلية “امنعوا الافراد عن اقتحام بيوت المواطنين مهما كانت الاسباب والمبررات، الا وفق اجراءات قضائية، واستعينوا بالشخصيات الاجتماعية في تقريب اي متهم امني، وتوثيق اي عمليات مداهمة بالفيديو.فاذا التزمت بهذه الضوابط وفق اجراءات قانونية، اي متلاعب يقتحم يستطيعوا الناس يكسروا راسه” بحسب قوله.
وحدد ا الصماد برنامج عمل لوزارة الداخلية من عدة نقاط لإسقاط ما وصفه “محاولات الأعداء” التشكيك في أجهزة الأمن.
وحدد الصماد برنامج العمل على النحو التالي:
اولاً أن يتم العمل على جعل هذه وزارة الداخلية نموذجاً لمؤسسات الدولة وأن تكون مؤسسة وطنية تخدم كل فئات الشعب، وتحافظ على ضباط الأمن.
ثانياً: العمل بوتيرة عالية مع الاجهزة الاستخباراتية، للقضاء على كل من تسول له نفسه التامر على البلد.
ثالثاً: تفعيل كل القطاعات في المؤسسة الأمنية وتعزيز دور ادارة المرور وتفعيل دور اقسام الشرطة على كل المستويات الإدارية وترقيم السيارات وتنفيذ ذلك خلال سقف زمني معين مع الاخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب،
رابعاً: التنسيق مع الجهات الايرادية لضبط الايرادات من خلال رؤية يتم اعدادها لمنع حالات الابتزاز للمواطنين على طول الطرق الرئيسية، ومحاسبة كل من ثبت عليه مخالفات.
خامساً: العمل على إنجاح الدولة وعدم ظلم الرجال الأوفياء في المؤسسة الأمنية الذين يسهرون على حياة الناس، ويتم من خلال ضبط اي متلاعب أو مخل بالاخلاق والقيم التي يحملها رجل الامن الذين قد يكونوا مخترقين لتشويه هذه المؤسسة.
سادساً: العمل على كشف المندسين الذين يمكن معرفتهم من خلال مثلاً قيام مسؤول أمني بتوجيه أوامر بالسجن من تلقاء نفسه دون ضوابط او إجراءات.
سابعاً: نشر الثقافة الامنية لدى جميع ابناء الشعب، ليكونوا عوناً لكم وللاجهزة الامنية، فاذا اصبح الوضع الامني سائد سيمثل المواطن رافداً للجانب الامني.
ثامناً: العمل على ترسيخ الضوابط والمعايير لمضبوطي الضبط القضائي.
