أصدر القضاء المصري حكماً قضائياً بارزاً يلزم الهيئة العامة للكتاب بتعويض مالي كبير لصالح الدكتور محمد الدسوقي سيد الأهل، وذلك على خلفية نشر الهيئة لكتاب مملوك له دون الحصول على إذن مسبق منه.
وأوضح المحامي محمود النجدي، وكيل المؤلف، أن الحكم جاء تتويجاً لدعوى قضائية أقامها موكله للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، نتيجة قيام الهيئة بطباعة ونشر كتابه المعنون بـ الإدارة الإستراتيجية لمنظمات الأعمال المعاصرة دون تصريح قانوني.
انتهاك حقوق الملكية الفكرية
يعد هذا الحكم مؤشراً هاماً على حماية حقوق المؤلفين في مواجهة المؤسسات العامة، ويعيد التأكيد على ضرورة التزام الجهات الثقافية والحكومية بالضوابط القانونية عند إعادة نشر أو طباعة الأعمال الأدبية والعلمية.
ويستند هذا النزاع إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، الذي يكفل للمؤلفين حقوقاً أدبية ومالية صارمة، منها:
- حماية نسبة العمل العلمي أو الأدبي لصاحبه الأصلي.
- تنظيم استغلال ونشر المصنفات وفق عقود مكتوبة.
- تحديد نطاق الحقوق المالية المنقولة للغير بوضوح في وثائق رسمية.
ويأتي هذا القرار القضائي ليضع حداً للممارسات التي قد تتجاهل حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، بما في ذلك المؤسسات التي تعمل في مجال النشر الثقافي.
