أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى توسيع صلاحيات وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) بشكل غير مسبوق، في خطوة تضع ملف ترحيل المهاجرين ومراقبة الحدود على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي للسنوات المقبلة.
تتضمن الخطة، التي تتطلب موافقة البرلمان والمجلس الأوروبي، زيادة عدد القوات الدائمة للوكالة لتصل إلى 30 ألف عنصر بحلول عام 2041، مع تخصيص ميزانية ضخمة تقدر بنحو 12 مليار يورو للفترة ما بين 2028 و2034. وتهدف هذه التوسعة إلى منح الوكالة دوراً محورياً في تنسيق عمليات إعادة المهاجرين، وإنشاء قوة تدخل سريع قادرة على التعامل مع الأزمات الحدودية، استناداً إلى الدروس المستخلصة من أحداث سبتة.
توسيع المهام الأمنية
لا تتوقف صلاحيات الوكالة عند الحدود المادية؛ إذ تشمل الخطة إنشاء مركز متخصص لمتابعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد التطورات التي قد تؤثر على إدارة الحدود، وهو ما يراه مراقبون تحولاً نحو عسكرة سياسة الهجرة. ويشير المقترح إلى رغبة بروكسل في تحويل فرونتكس من جهاز يقدم الدعم للدول الأعضاء إلى شرطة حدود أوروبية فعلية تتمتع بصلاحيات تنفيذية مستقلة.
جدل حقوقي وسياسي
أثار هذا التوجه انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية؛ حيث حذرت صحف مثل فرانكفورتر روندشاو من أن الخطة تضع أمن أوروبا في كفة وحقوق اللاجئين في كفة أخرى، مؤكدة أن قوة التدخل السريع قد تعمل كوحدة ردع تمنع اللاجئين من الوصول إلى المناطق التي تسري فيها التزامات القانون الدولي، بدلاً من التحقق من أوضاعهم الإنسانية.
من جهتها، وصفت صحيفة تاتس الخطة بأنها تحول أوروبي نحو اليمين، مشيرة إلى أن المفوضية تستغل تغير موازين القوى السياسية لتجاوز التحفظات السابقة، خاصة في ظل تزايد الاحتجاجات الشعبية في عدة دول أوروبية ضد سياسات الترحيل وقوانين الهجرة المشددة.
وتأتي هذه المقترحات في وقت تواجه فيه القارة الأوروبية ضغوطاً متزايدة نتيجة أزمات متداخلة، مما يعزز من فرص تمرير هذه الصلاحيات الموسعة كجزء من استراتيجية الردع التي تتبناها المفوضية الأوروبية تجاه تدفقات الهجرة غير النظامية.
