تسبب حديث مستشار مصري، عن امتلاك المرشح الرئاسي المعتقل سامي عنان وثائق خطيرة، بزلزال سياسي وهزة كبيرة ضربت أركان النظام الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي.
و قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط في مصر إن النيابة العسكرية قررت اليوم الثلاثاء حبس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات 15 يوما على ذمة التحقيقات معه بشأن مزاعم بأنه هدد بنشر وثائق تدين الدولة وقيادتها.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “قررت النيابة العسكرية حبس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص في شأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور”.
المستشار هشام جنينة الذي أقاله السيسي من منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأصبح عضو في الحملة الانتخابية للواء سامي عنان الذي اعتقل بعد إعلانه منافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية التي ستجري هذا العام، كشف في حديث لموقع “هاف بوست” ورصده المراسل نت، أن عنان يمتلك وثائق يبقي عليها خارج مصر يمكن أن تدين الكثيرين بقضايا تمس سيادة البلاد.
وقال جنينة إن ” وثائق ومستندات في حوزة رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان بالخارج. وقال جنينة إنه في حال تعرّض عنان لأي مكروه فسوف تظهر تلك الوثائق التي ستدين الكثيرين”.
وقال موقع “هاف بوست” إن جنينة لم يوضح طبيعة الوثائق لكن الموقع حصل على معلومات تشير إلى أن ما تحدث عنه جنينة لم يكن وثائق بالمعنى الحرفي، ولكنها عبارة عن مجموعة شرائط فيديو مصورة (فيديو)، مسجلة من قلب غرفة القيادة العامة للقوات المسلحة.
وأضاف الموقع نقلاً عن مصادر عسكرية أن ” كافة اجتماعات قيادات القوات المسلحة المصرية يجري تسجيلها، وتمكن سامي عنان بحكم منصبه حينها كرئيس لأركان الجيش المصري من الوصول لتلك الفيديوهات والاحتفاظ بنسخة منتقاة منها تحمل مشادات ومشاحنات بين أعضاء المجلس، كما تحمل أحاديث عن كثير من أمورهم المالية.
وأشارت المصادر العسكرية لوجود استياء واسع لدى قادة الجيش بسبب الانقسامات الحادة التي طرأت على قيادة الجيش المصري.
وكان جنينة في حديثه للموقع قال إنه غير موقفه من السيسي بعد تنازله عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
