عدد من المواطنون في محافظة الحديدة أستيائهم الشديد من القرارات الاخيرة التي أصدرتها وزارة الكهرباء بفرض تحصيل 10 % من دخل ملاك المولدات الخاصة الامر الذي اعتبرة الكثيرين بالكارثة حيث وأنة سيفاقم من معاناة المواطنين الذين سيكتوون بلهيب الصيف ولهيب اسعار الطاقة الكهربائية..
وقال المواطنون بأنة وبدلاً من أن يكلف وزير الكهرباء والطاقة لطف الجرموزي نفسة في توفير الكهرباء للمواطنين بمحافظة الحديدة والذي لازالت تعيش انقطاع تام للكهرباء منذ 3 سنوات لجأ لممارسة أبتزاز المواطنين وفرض رسوم 10 % على أصحاب المولدات الخاصة دون أي وجة حق وفرض عقود وقوانين مجحفة لا صيغة قانونية لها بل ستكون كارثة على المواطن الذي يشكوا من انقطاع الرواتب وتردي الخدمات ..
واستغربَ المواطنون في المحافظة عن طبيعة القرار والذي سيفاقم من معاناة الناس لاسيما مع دخول موسم الصيف والذي يسبب حالةً من الارهاق لسكان المدينة نتيجة إرتفاع درجة الحرارة ممايستدعي الى ضرورة تشغيل اجهزت التكييف والتبريد .
وتسأل المواطن صديق عبده محمد احد سكان حارة الدهمية بمديرية الحوك عن طبيعة الخدمات التي تقدمها الوزارة_ حد قولها _حتى يتم المطالبة بنسبة كبيرة من إجمالي الطاقة التوليدية لكل مالك محطة كهرباء قائلاً :ان ذلك سيؤثر عليه سلباً هو وغيره من المستهلكين وذلك بارتفاع قيمة كليوهات الكهرباء من قبل المستثمرين.
وحول قانونية القرار من عدمة يستند محمد احمد احد ملاك المحطات الكهربائية الى القانون اليمني الذي يمنع فرض أي رسوم على اي قطاع عام او خاص دون موافقه مجلس النواب قائلاً : نحن نعمل في ظل ظروف وعدوان على اليمن ونحاول تغطية عجز المؤسسة العامة للكهرباء ولو برسوم أكبر لكنه بسبب ارتقاع مادة الديزل وفرض رسوم 10 % على كل مالك مولدات خاصة شهرياً مما سنضطر الى ايقاف المولدات الكهربائية .
وتشهد مؤسسة الكهرباء اليمنية توقف لخدماتها منذ ثلاثة أعوام وجأت المحطات الكهربائية الخاصة كمشاريع خاصة لتقديم خدمة التيار الكهربائي للمواطن لكنها تواجه معوقات كثيرة ابرزها ارتفاع أسعار مادة الديزل وصدور قرارات وزارة الكهرباء المطالبة بنسبة كبيرة من إجمالي الطاقة التوليدية.
وطالب المواطنين بمحافظة الحديدة بمحاسبة وزير الكهرباء والطاقة وإيقاف تلك الرسوم التي وصفوها بالمجحفة والغير قانونية وتوفير الكهرباء لهم خصوصاً وانهم قادمون على فصل الصيف الحار والذي لن يرحم أحد ..
