استعرض محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، لدى لقائه امس بعدن رجال الاعمال ومدراء البنوك، ما قام به من اعمال منذ تولية مهام قيادة البنك المركزي اليمني ولخصها بالاتي : –
أ – استكمال توقيع اتفاقية الوديعة السعودية بمبلغ 2 مليار دولار ، ومتابعة تحويلها الى حسابات البنك المركزي اليمني واصبحت جاهزة للاستخدام وفق الشروط الواردة في اتفاقية الوديعة
ب ) متابعة فتح حسابات البنك المركزي اليمني التي اغلقت في الخارج وتم فتح الحسابات لدى كل من الاحتياطي الفيدرالي الامريكي والبنك العربي في عمان . وتتم متابعات حسابات البنك الاخرى لدى بقية البنوك الاجنبية
ج ) التنسيق والتشاور الوثيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكل من البنوك المركزية في السعودية والامارات ومصر وتركيا والاردن ومع كل من السعودية وامريكا وبريطانيا وبعض البنوك الاخرى للدعم المؤسسي للبنك المركزي اليمني والتدريب والاستفادة من تجارب كل هذه الجهات في عمل البنك المركزي اليمني وايضا خلق شبكات علاقات مصرفية لصالح البنك المركزي والبنوك التجارية
د ) تحويل كل ايرادات مبيعات النفط الخام اليمني وايرادات السفارات والقنصليات في الخارج الى حسابات البنك المركزي اليمني منذ شهر نوفمير 2017 م الى جانب ايرادات الضرائب والجمارك في المناطق المحررة الى حسابات البنك المركزي .
ه ) لقاءات عديده مغ عدد من سفراء السعودية و الامارات الدول الكبرى والمبعوث الاممي وبعض محافظي ومدراء البنوك المركزية ورؤساء بعض البوم في كل من السعودية و مصر ولبنان وعمان وتركيا لبحث سبل التعاون والدعم للبنك المركزي وفتح قنوات تواصل معها لصالح البنك المركزي والبنوك التجارية اليمنية.
وتحدت المحافظ عن الاسس والمبادئ التي سيعمل بها البنك المركزي اليمني كادارة تتفيذية ومحلس ادارة البنك- بحسب ما أورده موقع” التنمية برس”- انطلاقا من مقره المؤقت بعدن قائلا:
ا ) سنحاول ان ننأى بانفسنا عن السياسة تماما ، وسنحاول ان نعمل بحيادية تامه وفق قانون البنك المركزي اليمني الذي اتاح لنا الاستقلالية الكاملة لخدمة الجمهورية اليمنية واقتصادها وشعبها ، وسنعمل على اساس فني وليس سياسي . ولن نخضع لاي احزاب .
ب ) سنعمل كبنك مركزي واحد في كل انحاء الجمهورية اليمنيه انطلاقا من المركز الرئيسي بعدن وستصبح كل الفروع في المحافظات فروع للبنك المركزي اليمني بما فيها فرع صنعاء . وستدار كلها من المركز الرئيسي بعدن
ج) سيعتبر البنك المركزي اليمني بان البنوك اليمنية والقطاع الخاص اليمني هم شركاؤه الاساسيون في نشاطه . وهم موضوع وادوات نشاط وخدمات البنك . لذلك ستكون العلاقة بهم وطيدة وسيتم دائما التنسيق معهم واشراكهم في كل ما يخص تنفيذ السياسات النقدية وتنفيذ عمليات البنك عبرهم وسيقوى البنك المركزي بقوة هذين القطاعين البنوك والقطاع الخاص
4 – ابلاغ الحضور بالقرارات والتوجهات التي اتخذها البنك المركزي اليمني من قبل مجلس ادارة البنك الذي اتخذها يوم الثلاثاء 11 ابريل 2018 في اول اجتماع له بعدن بعد التعيين للمحافظ الجديد حيث تطرق الى الاتي : –
أ) سيبداء البنك المركزي اليمني ابتداء من شهر يونيو 2018 م ، بتمويل استيراد السلع التالية : القمح والارز والسكر والحليب وزيت الطعام من خلال فتح الاعتمادات من قبل البنك المركزي عبر البنوك المحلية اليمنية بتوفيرالعملة الصعبة بسعر خاص وفقا آلية محددة سيتم اعلانها وتعميمها للبنوك ولتجار استيراد السلع المذكورة ، طبعا شريطة ان تكون مايقابل هذه الاعتمادات اموال جاهزة للتجار المستوردين في البنوك المحلية بالعملة المحلية . وبذلك سيتم الحد من المضاربة على العملات الاجنبية في السوق لاستيراد هذه السلع والتي تشمل الجزء الاكبر من الطلب على العملات الاجنبية في الاسواق . وسيكون سعر الصرف خاصا لهذه العمليات طبعا باقل من سعر صرف السوق السائد . وطبعا لن يفتح ذلك التمويل الا للبنوك الملتزمة بالافصاح والالتزام بمعايير الالتزام الدوليه الخاصة بغسيل الاموال ومحافحة الارهاب .
وسيكون هناك ايضا تخفيضات في سعر الصرف الجمركي لضمان وصول السلع بكلف مناسبة .
ب ) فيما يتعلق باستمرار اسعار الصرف ا التعويم الحر او التعويم المدار فان هذا الموضوع قيد الدراسة حاليا من قبل لجنة السياسات النقدية . وستدعم لجنة السياسات بممثلين عن البنوك للمشاركة في اتخاذ القرار المناسب قريبا .
ج ) بدء من الان وصاعدا ، ستكون كل التدفقات النقدية من البنك المركزي اليمني ستتم عبر البنوك المحلية وسنحاول تعزيز واعادة ثقة عملاء البنوك بالبنوك المحلية . كما سنعمل على تحويل صرف كل الرواتب للجهات الحكومية ورواتب التقاعد عبر البنوك المحلية .
د ) سيتم الغاء التعامل بالنقدية في مدفوعات الضرائب والجمارك والواجبات وكل الايرادات الحكومية وسنعيد التعامل بالشيكات في كل المدفوعات .
ه ) سيتم اعادة فتح غرف المقاصة في كل من المركزي بعدن وكل من صنعاء والمكلا كمرحلة اولى، ثم سنواصل فتحها في كل من تعز ومارب واي محافظة اخرى تتهياء فيها امكانية وظروف فتح غرف المقاصة
و) الان السويقت في البنك المركزي اليمني بعدن مفتوح ، ويمكن استخدامه مباشرة من قبل البنوك لفتح اعتماداتها وتحويلاتها عبره
ز ) لقد فتحت حسابات البنك المركزي في كل من الفيدرالي الامريكي والبنك العربي في عمان ، وتجري جهود حثيثة لفتح الحسابات الاخرى في كل البنوك ، حيث لن يبقى خلال الثلاثة الاشهر القادمة اي حسابات للبنك المركزي مغلقة . كما سنبداء بالتعاون مع البنوك التجارية اليمنية لاستعادة حساباتها المغلقة في البنوك الخارجية . كما سننظم عمليات نقل فوائضها النقدية من العملات الاجنبية الى الخارج لتعزيز ارصدتها في الخارج عبر عدة وسائل منها النقل بالمقاصة او النقل عبر السعودية . وهذه سيعمل بها بالتنسيق مع البنوك .
ح ) سيتم تغيير سياسة طباعة العملة النقدية ، وستتم اي طباعة وفقا لرؤية اقتصادية واضحة وبما يتسق مع السياسات النقدية وستكون اولويات الطباعة للفئات الصغيرة التالفة فئة 100 ريال و250 ريال ، حيث ستسحب الاوراق التالفة والقديمة من الاسواق والبنوك ؛ وسيتم طباعة بديل لها .
ط ) سنحاول ان نكون احتياطي من السيولة المحلية والاجنبية لتعزيز الوضع النقدي والاقتصادي وسيتم تداول هذا الاحتياطي في المنظومة البنكية لاستخدامه في اي مكان نحتاجه وليس للخزن في البدرومات البنكية .
ي ) سيتم الزام كل دول التحالف و المنظمات الاقليمية والدولية على تحويل كل نفقاتها وتمويلاتها عبر البنك المركزي والبنوك التجارية وليس عبر الصرافين
ك ) سيتم اشراك البنوك التجارية في كل الاجتماعات الاقليمية والدولية التي يحضرها البنك المركزي اليمني بواقع 5 من ممثلي البنوك ، اكان في اجتماعات صندوق النقد الدولي اوصندوق النقد العربي او اي احتماعات اخري وستخظى البنوك التجارية بحصتها من فرص التدريب التي تتاح للبنك المركزي اليمني ، لان بناء القدرات للبنوك ، هي جزء من بناء قدرات البنك المركزي اليمني
ل ) هناك حاجة ماسة وسريعة لمساعدة المغتربين الذين سيغادرون مواطن اغترابهم ويريدون تحويل اموالهم ومدخراتهم من مناطق اغترابهم بشكل آمن وسليم الى البلد . لذلك يجب التفكير السريع من قبل البنك المركزي بعدد من الخيارات لاستيعاب هذه الاموال من خلال اصدار سندات دولارية واو بالريال السعودي او بالذهب والاستفادة من تجربة مصر وتركيا ولبنان ، في اصدار الصكوك الاسلامية او شهادات الاستثمار بالعملات الاجنبية ، وذلك قبل ان تذهب لبلدان اخرى او تشجيعهم للاستثمار في اليمن في مشاريع ذات جدوى اقتصادية كبيرة بدلا من المضاربة في الاراضي
م ) طمأن المحافظ بان الدولة التزمت بضمان المديونية الداخلية وبالذات الخاصة بالبنوك المحلية اكانت استثماراتها في اذون الخزانه او في احتياطاتها الملزمة لدى البنك المركزي اليمني
ن ) شدد المحافظ على ضرورة الافصاح من قبل البنوك التجارية عن عملياتها ونشر موازاناتها لاعادة الثقة بها من قبل البنوك الخارحية ومن قبل المودعين وعملاء البنوك
وبعد ذلك فتح باب النقاش الذي شارك فيه كل الحاضرون من رجال الاعمال ومدراء البنوك .
وتطرقوا الى كل المصاعب والتحديات التي عانوها طوال الفترة الماضية ، وطلب بعضهم الى تحرير ارباح اذون الخزانه ،وطلبات اخرى .
