قال تقرير للبنك الدولي، إن الصراعات العنیفة في اليمن أدت إلى تدهور اقتصادي خطير وتراجع حاد في الإنتاج ومستويات دخل الأسر.
وأرجع التقرير، ارتفاع نسبة الفقر في اليمن خلال العام الجاري إلى خمسة وسبعين في المائة مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وذكر أن عدم القدرة على الوصول إلى الموانئ الیمنیة الرئیسیة يزيد تقويض تدفق السلع الأساسية والوقود والأدوية إلى أجزاء عدة من البلاد.
في السياق، أكد البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، مواصلة التعاون القائم مع الحكومة اليمنية، لدعم احتياجات اليمن الإنسانية والتنموية.
وناقش وفد حكومي يمني، خلال الاجتماعات المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب رئيس البنك حافظ غانم، وعدد من المسؤولين والخبراء لدى صندوق النقد الدولي، القضايا الاقتصادية المتعلقة بالمنح والمساعدات المقدمة لليمن.
واستعرض وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني في الاجتماع وضع المالية العامة والعجز القائم في موازنة الدولة والاحتياجات في دعم المشاريع ذات الأولوية والمتعلقة بالصحة والحماية الاجتماعية وكذلك الدعم الفني.
