د الفترة القادمة عودة العديد من المغتربين بالسعودية إلى بلدانهم ومن ضمنهم اليمنيين ، ليلحقوا بإعداد كبيرة غادروا سابقا مطلع هذا العام نتيجة لزيادة قيمة الرسوم التي تم فرضها مؤخرا السلطات السعودية على كافة المقيمين بالمملكة، والتي من المحتمل زيادتها مجددا بمرور الوقت.
وسوف يكون الشهر القادم هو شهر القرارات الصعبة لآلاف العائلات العربية المقيمة في السعودية ، فالعام الدراسي انتهى وحان وقت الخروج النهائي لمن يعجز عن مواصلة دفع الرسوم الباهظة التي فرضتها الحكومة السعودية .
ومنذ بدء العمل بقرار رسوم المرافقين والتابعين مطلع شهر يناير المقبل 2018 , كان المغتربون اليمنيون في حيرة من امرهم وهناك من كان يؤجل الرحيل اعتقادا منه أن رسوم المرافقين لن تطبق وسوف يتم إلغاؤها , بينما كان يعتقد البعض أنه حتى لو طبقت فلن يتم مضاعفتها
والبعض آخر كان يراهن على تحسن الوضع ,ولكن شيئا من هذا لم يتحقق ، وحان وقت القرارات الصعبة والرحيل.
وكانت قد كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن عدد المقيمين الذين غادروا المملكة نهائياً , وأوضحت أن إجمالي العمليات المنفذة إلكترونياً، غير ما تم يدوياً، بلغ نحو 9 ملايين عملية، حيث بلغ عدد تأشيرات الخروج النهائي 541 ألف تأشيرة تقريباً، والخروج والعودة بنوعيها المفرد والمتعدد أكثر من ثلاثة ملايين تأشيرة، فيما أُصدرت 403 آلاف هوية مقيم جديدة.
وقد أعلنت الجهات المختصة في السعودية على أن الرسوم الخاصة بالمقيمين في المملكة سوف تزيد للمرة الثانية بقيمة 200 ريال سعودي، وذلك في 2018، بينما سوف تزيد الرسوم بقيمة 300 ريال سعودي على العمالة الفائضة في بداية عام 2019، على أن تزيد مرة أخرى في بداية عام 2020 لتسجل نحو 400 ريال سعودي، وبناء على تلك الزيادات الخاصة بالعمالة المؤقتة، سوف تلجآ شركات التوظيف إلى الاعتماد على العمالة السعودية بدلا من المغتربين والمُقيمين بها.
وقد أعلنت المديرية العامة للجوازات أن لا يوجد أي إمكانية للتقسيط الخاص باستقدام الأسر، وأن الرسوم يتم تسديدها دفعة واحدة، وإحدى التغريدات من الجوازات جاء ردًا على أحد العاملين قالت “تُسدد الرسوم الاستحقاق المالي دفعة واحدة”.
ومنذ أن شرعت السلطات السعودية عن قرارها في تحصيل رسوم مالية جديدة على المرافقين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، فهناك الكثير والكثير من الاعتراضات حول هذا القرار، واعتبراها الوافدين إجحافًا في حقهم كأشخاص مغتربين مقيمين في المملكة، حيث أن بعض الوافدين لديه عدد من الاطفال والزوجات بالاضافة الى الام والاب ، وبالتالي أصبحت الرسوم مستحيلة وغير ممكنة.
ووفق تقرير البنك السعودي الفرنسي، أكد على أن العمالة التي سوف تغادر المملكة العربية السعودية بحلول عام 2020 نحو 670 ألف شخص، أي أن معدل المغادرين من العمالة الأجنبية يقدر 165 ألف شخص سنوي، وأكدت التقارير أيضًا إلى أن بعد قرار تطبيق الرسوم، سوف يتم توفير 20 مليار ريال على مدار الثلاث سنوات الآتية.
ومن الجدير بالذكر أن اليمنيين هم أكثر فئة تتواجد في المملكة العربية السعودية، وتحتكر العديد من المهن المختلفة، وقرار الرحيل في وقت تشهد فيه اليمن حرب طاحنه وانهيار اقتصادي ومعيشي هو من اصعب القرارات على المغتربين اليمنيين .
