أصدر «المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة»، بالتزامن مع احتفالات معاقي اليمن بمناسبة اليوم العالمي للإشخاص ذوي الإعاقة 3 ديسمبر 2017م .
كتاب العنف الموجه ضد النازحات من دوات الإعاقة في المجتمع اليمني .. دراسة بحثية ميدانية
وتؤكد الدراسه ان المئات من النازحات ذوات الإعاقة تعرضن لأنواع مختلفة من العنف الجسدي واللفظي
واستهدفت الدراسة 280 امرأة نازحة من ذوات الإعاقة السمعية والبصرية والحركية، من محافظات الحديدة وإب والضالع وعمران وأمانة العاصمة.
الدراسة لم تنفذ إلا من أجل وضع حد لتفشي ظاهرة العنف الموجه للنازحات من ذوات الإعاقة في المجتمع اليمني حيث تطرقت هذه الدراسة لموضوع حساس عند مجتمع ما يزال يعتبر الإعاقة وصمة اجتماعية، إذ يستحي بأن يعترف بوجود امرأة معاقة. لذا، فإن الفريق الأكاديمي والنفسي والاجتماعي الذي نفذ الدراسة استطاع أن يكشف الكثير من الانتهاكات التي تعرضت لها عدد من النساء النازحات من ذوات الإعاقة، واللاتي واجهن العنف في زمن الحرب. كما استطاع الفريق أن يكشف مكامن الخلل، رغم عدم وجود قوانين أو سياسات في اليمن تتطرق بشكل خاص إلى مشكلة العنف والتمييز ضد المرأة، كون مجرد التطرق لهذا الموضوع يعتبر من الأمور المحظورة على جميع مستويات المجتمع بحكم العادات والتقالي.
حيث بينت الدراسة أن حوالي 59.3% من النازحات اليمنيات المعاقات يتعرضن للعنف بمستوى متوسط ومرتفع مقابل 40.7% ممن يتعرضن للعنف بمستواه المنخفض. وهنا ندرك أنه حتى نسبة المستوى المنخفض لا تُعدّ نسبة ضئيلة بل تعكس حقيقة أننا أمام مشكلة كبيرة وخطيرة جداً، تستدعي التدخل السريع من قبل الأسرة والمجتمع والدولة والمنظمات الدولية من أجل إنقاذ هذه الفئة
أثبتت الدراسة ان النازحات من ذوات الإعاقة يتعرضن للعنف النفسي بنسبة 64.3%، يليه العنف اللفظي بنسبة 62.75%، ثم العنف الجسدي بنسبة 50%.
وفي هذا الصدد وضعت الدراسة توصيات ومقترحات تتعلق بالجانب الوقائي والجانب النمائي والجانب العلاجي».
فيما يتعلق بالجانب الوقائي، فقد أوصت الدراسة بضرورة وضع وتفعيل التشريعات العقابية، وضرورة تنفيذ برامج الدعم النفسي للنازحين المعاقين، وضرورة قيام المعنيين في وزراة الصحة بدورهم في جانب الرعاية الصحية للمعاقين، وإلزام الدولة بضرورة وضع قوانين تحمي المعاقين وتساعد على دمجهم في المجتمع وحرية التنقل واستخدام وسائل الاتصال المختلفة».
أما فيما يتعلق بالجانب النمائي، فأوصت الدراسة بـضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن المعاقين بجميع فئاتهم بشكل عام، والمعاقين النازحين على وجه الخصوص، لأنه لا توجد إلى حد اليوم إحصائيات دقيقة عن النازحين من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل مهام صندوق رعاية وتأهيل المعاقين (وهو صندوق تديره الحكومة اليمنية ويمول من شركات ومؤسسات تجارية وغير تجارية، وأُنشىء لتقديم مختلف الخدمات للمعاقين في اليمن). كما أوصت الدراسة بضرورة إعداد برنامج توعية للمواطنين بخصوص الاهتمام بشريحة النازحين من ذوي الإعاقة.
وفيما يتصل بالجانب العلاجي، أوصت الدراسة بـضرورة إنشاء خط ساخن يؤدي مهمة الإرشاد والعلاج النفسي للنازحين من ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة، وحث الدولة على وجوب وضع خطة لتوزيع الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على كل المراكز والجمعيات والمخيمات التي تتواجد فيها النساء النازحات المعاقات، وذلك من أجل التدخل في الكشف المبكر للمشكلات والاضطرابات النفسية التي قد تتعرض لها النازحات
