ابدى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية استغرابه مما تناولته بعض المواقع الالكترونية بشأن قيام وزارة الخارجية بفصل موظف دبلوماسي من عمله بسبب كتاباته ضد الحكومة الشرعية. مشيرا الى ان هذا الامر عار عن الصحة. واوضح بأن الاخ السكرتير ثاني مصطفى ناجي الجبزي تم تعيينه بسفارة بلادنا في باريس اعتبارا من شهر يوليو ٢٠١٣م لمدة أربع سنوات وفقا لقانون السلك الدبلوماسي وصدر قرار استدعائه العام الماضي مع مجموعة من المبتعثين العاملين بسفارات بلادنا في الخارج ضمن حركة التنقلات السنوية الاعتيادية بموجب القانون وانهيت مهامه بسفارة بلادنا في شهر يونيو ٢٠١٧م، اي بعد استكمال فترة عمله القانونية كاملة وتسلم مرتباته كاملة دون نقصان. وهو الإجراء القانوني الطبيعي الذي يتم في مثل هذه الحالة سنويا وينفذه من يتم استدعائهم دون ضجيج او ادعاء كاذب بالمظلومية بغية الحصول على حق غير قانوني .
وعبر المصدر عن استغرابه من قيام المذكور بنشر هذه الادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد اعتذار قيادة الوزارة عن تلبية طلبه بتمديد فترة عمله في باريس كون ذلك مخالف لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي. ويودي الى حرمان زملائه المستحقين للتعيين والذين ينتظرون دورهم في التعيين ويكون التمديد على حسابهم مؤكدا على ان قيادة الوزارة تعمل جاهدة على الالتزام بالقانون واستمرار حركة التنقلات السنوية لموظفي الوزارة للعمل في سفارات بلادنا في الخارج رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.
وعبر المصدر عن استغرابه من مطالبة البعض من الذين يطالبون بتطبيق القانون باستثناء البعض لمعايير شخصية .
وطالب المصدر المواقع الالكترونية والصحفية بتحري المصداقية فيما يتم تناوله حول وزارة الخارجية ومنتسبيها والتواصل معها لاستيضاح اي معلومات قبل نشرها.
