المبعوث الأممي، إلى اليمن مارتن غريفيثس، امس الأحد عن اجتماع مرتقب لمناقشة قضية البنك المركزي اليمني، ودفع رواتب الموظفين، في كل أنحاء اليمن.
وقال غريفيث، المتواجد في العاصمة الأردنية عمان، في مقابلة نشرها الموقع الخاص بمكتب المبعوث الأممي، أن القضايا الاقتصادية، التي لم يتم الاتفاق حولها في مشاورات السويد "معقدة".
وأردف المبعوث الأممي: لكننا نود أن يعقد اجتماع ربما في عمـّان أو مكان آخر بين تقنيين من البنك المركزي بمساعدة صندوق النقد الدولي لضمان وجود عملية شفافة لجمع الإيرادات، بما في ذلك من ميناء الحديدة، كأساس لدفع الرواتب بأنحاء اليمن لجميع الموظفين.
وفيما يتعلق بموضوع إعادة فتح مطار صنعاء، قال،" إنها قضية صعبة منذ سنوات. ما زلنا نتفاوض بين الجانبين للموافقة على العناصر الأساسية للاتفاق. لا نحتاج جولة أخرى من المحادثات للتوصل إلى هذا الاتفاق. الحكومة اليمنية تريد بقوة التوصل إلى هذا الاتفاق.
وبشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة(غربي اليمن)؛ أكد أن ذلك لا يمكن معالجتها إلا من خلال الأمم المتحدة، وسيتم تحت قيادة الجنرال الهولندي باتريك كمارت الذي يتمتع بخبرة واسعة.لافتا إلى أن الأمر سيكون صعبا ولكنها بداية جيدة وبشكل عام فإن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة قائم.
وأوضح أن تفاصيل بعثة الجنرال كمارت ستكون واضحة عندما يتوجه إلى هناك، وستتضح أيضا في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن.
واردف قائلا:" لكن -كما أعتقد- فسيتمركز المراقبون غير المسلحين تحت قيادته في مواقع رئيسية بأنحاء مدينة وميناء الحديدة، مزودين بآلية إبلاغ قوية. ووفق المتصور، ستقدم تقارير أسبوعية إلى مجلس الأمن بشأن الامتثال للاتفاق".
وتابع:"أعتقد أن هذا الأمر مهم للغاية ويمنح الثقة للأفراد والمجتمع الدولي ولنا في أن الاتفاق سينفذ.
وقال، سيعتمد أولئك المراقبون غير المسلحين بشكل أساسي على حسن نوايا الأطراف. والأمر المهم هو أن الطرفين أعربا عن دعمهما الكامل لأنشطة المراقبة.لا يمكن أن ينجح اتفاق لوقف إطلاق النار عبر المراقبة فقط، ولكن النجاح يأتي عبر إرادة الطرفين. ولم أسمع من أي من الطرفين ما يثير الشكوك في أنهما سيلتزمان بذلك. لا يعنى هذا أن الأمر سهل، ولكنني واثق أن الإرادة موجودة.
وبشأن دور الأمم المتحدة في موضوع إدارة موانئ الحديدة، أوضح المبعوث الأممي، أن هذا أكثر أهمية من وقف إطلاق النار نفسه، وأن منسقة الشؤون الإنسانية، وزملاؤها في وكالات الأمم المتحدة وضعوا خططا مفصلة لذلك، وبرنامج الأغذية العالمي، الذي غالبا ما سيقوم بالدور الرئيسي في تعزيز عمل سلطة موانئ البحر الأحمر في اليمن، قد بدأ بالفعل التفكير في كيفية فعل ذلك.
وأعرب المبعوث الأممي عن آمله أن يكون عام 2018 آخر سنوات الحرب في اليمن.
