أعلن البنك المركزي اليمني، خفضاً رسمياً جديداً لقيمة العملة المحلية برفع سعر الصرف إلى أربعمئة وخمسة وتسعين ريالا للدولار.
وقال البنك في تعميم له إنه قام بإجراء المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية بسعر الدولار في السوق ناقصاً عشرة ريالات.
وأكد، استعداده لتغطية احتياجات التجار ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد.
وكان البنك المركزي قد توعد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات ومحلات الصرافة التي تقوم بالمضاربة بالعملة.
وأوضح أن البنك سيستمر بموجب خططه والموازنة الموضوعة بتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية حتى نهاية ألفين وتسعة عشر من خلال الموارد الخارجية الحالية.
