عٌقد بصنعاء اللقاء الموسع لرؤساء وأعضاء أقلام التوثيق بالمحاكم والأمناء الشرعيين للحد من المضاربة بأموال الأوقاف وأهمية حمايتها ووضع المعالجات لها بالتعاون بين مكاتب الأوقاف والإرشاد وأقلام التوثيق بالمحاكم والأمناء الشرعيين.
ويأتي اللقاء الذي نظمته وزارة الأوقاف والإرشاد بالتنسيق مع وزارة العدل، تحت شعار " حماية أموال الأوقاف مسئولية الجميع"، إنطلاقا من الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية اليمنية الحديثة وتدشينا للبدء بتنفيذها.
وفي اللقاء الذي حضره عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد .. أشار عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي إلى أن الأوقاف والزكاة أهملتا خلال الفترة الماضية ما يستدعي إعادة النظر فيهما بما يعزز من التكافل المجتمعي والحفاظ على أموال الأوقاف.
وأشار إلى أن اليمنيين كانوا سباقين في البذل والعطاء والسخاء من خلال وقف أراضيهم بما يخدم المصلحة العامة .. مبينا أن 80 بالمائة من أراضي أمانة العاصمة أوقاف أنشأت عليها مؤسسات ومصالح حكومية وخدمية.
ولفت السامعي إلى أن هناك مؤسسات حكومية أراضيها أوقاف، وتمتلك عائدات ولا تسدد ما عليها للأوقاف .. وقال " الأوقاف لما أوقف له ويجب على الدولة ضبط أموال وممتلكات الأوقاف بما يعود ريعها لصالح ومقاصد الواقفين".
وأكد أن العبث بأموال وأراضي وممتلكات الأوقاف لن يستمر .. وأضاف" من يتلاعب بأموال الأوقاف سيعاقب في الدنيا قبل الآخرة والدلائل كثيرة على ذلك".
ودعا عضو المجلس السياسي الأعلى السامعي، الأمناء الشرعيين الحفاظ على ممتلكات الأوقاف .. مطالبا الجهات ذات العلاقة بالأوقاف والعدل متابعة ممتلكات الوقف لدفع ما عليها من حقوق للأوقاف.
واختتم كلمته بالقول" الزكاة والأوقاف موردين رئيسيين يجب الحفاظ عليهما والدفاع عنهما " .. منوها بدور وزارة الأوقاف والإرشاد وجهودها في متابعة أموال الأوقاف والحفاظ عليها من السطو والعبث.
من جانبه أشار وزير الأوقاف والإرشاد نجيب ناصر العجي إلى الأضرار التي تعرض لها قطاع الأوقاف على مدى أربع سنوات .
وأوضح أن أموال الأوقاف الواقعة تحت سيطرة المعتدين تعرضت للسطو نتيجة غياب الدولة، ما حرم الأوقاف من عائداتها وجعلها عرضة للبسط والنهب، كما تضررت المساحات الزراعية .
وأكد الوزير العجي أن الوزارة تحركت في هذا الإطار بتعزيز الوعي المجتمعي بمخططات المعتدين وأطماعهم من خلال تسيير القوافل الإرشادية .. مبينا أن وزارة الأوقاف ساهمت في مواكبة الأحداث من خلال تقديم مساعدات خيرية من عائدات الأوقاف تنفيذا لمقاصد الواقفين والإنفاق على المساجد وتوفير المياه لها ومنظومة الطاقات الشمسية وغيرها.
وعرج على دور المؤسسة الوقفية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية سابقا بتكفلها تمويل الخدمات الأساسية والعامة للمجتمع، ما خفف العبء على الدولة وموازنتها .. معتبرا الوقف كان وما يزال مصدرا لتمويل دٌور العبادة والمساجد والقطاع التعليمي ورعاية منتسبيه.
وبين أن الأوقاف اهتم بالقطاع الصحي والرعاية الصحية والعناية بالفقراء والمساكين وبن السبيل بما في ذلك المكفوفين والمقعدين والأيتام ومنها وقف الطعمة والسكن .
واستعرض وزير الأوقاف والإرشاد الصعوبات التي تواجه المؤسسة الوقفية بتراجع الاهتمام بها بوضع اليد عليها أو التصرف فيها خارج الإطار القانوني، ما أدى إلى تراجع الوقف عن أداء دوره ما يتطلب من الجميع لفتة جادة لإعادة دور هذه المؤسسة بما يعزز من دعم جهود التنمية.
وأهاب بالجميع تحمل المسئولية بما يخدم حماية الأوقاف والحفاظ عليها .. داعيا الأمناء الشرعيين الحرص على تحمل الأمانة في الحفاظ على أملاك الوقف بالتحري والتدقيق في أي إجراءات أو تصرفات قد تؤدي إلى الإضرار بالأوقاف وممتلكاتها.
بدوره أوضح وزير العدل القاضي أحمد عقبات أن وزارة الأوقاف هي الجهة المعنية بحماية الأوقاف وحسن استغلالها وتنفيذ مقاصد الواقفين سواء كانت أراضي أوقاف أو مصالح معينة أو لأشخاص أحياء أو أموات .. مبينا أن مهمة وزارة الأوقاف تنفيذ وصايا الواقفين.
وقال " الأوقاف التي صارت عامة وأصبحت تابعة لوزارة الأوقاف والإرشاد سواء لمساجد أو ترب أو قرب، تتولى وزارة الأوقاف حسن إدارتها وتأجيرها وعدم التفريط بالبيع بها سواء الأراضي أو الممتلكات بما يحفظ للوقف مكانته وأصوله وعدم إتاحة الفرصة للعابثين والناهبين والباسطين والمتهبشين الاستفادة من أراضي الأوقاف أو التصرف بها".
وشدد على مدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين، عدم توثيق أي شيء فيه غموض من أملاك الدولة أو أوقاف أو أشخاص والتحري الكامل في هذا الجانب والعمل طبقا للشرع والقانون وعدم التهاون والتفريط في المسئولية الملقاة على عاتقهم.
وأكد القاضي عقبات أن وزارة العدل ستتخذ الإجراءات بحق من يثبت عليه تلاعب أو خطأ أو غش أو تهاون أو تزوير أو عبث من مدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين وسيتم إحالته للتحقيق والمسائلة وقد يؤدي إلى الفصل من عمله.
وفي اللقاء الذي حضره وزير الدولة نبيه أبو نشطان وأمين العاصمة حمود عباد وكوكبة من العلماء والخطباء ومدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين .. أشار مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين إلى حرمان الكثير من المساجد وبيوت الله من أوقافها والأموال التي أوقفت من أجلها.
ودعا الأمناء الشرعيين ومدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق ووكلاء الأوقاف إلى الحرص على الأمانة التي أوكلت إليهم بما يمليه الواجب الديني وما تقتضيه المصلحة العامة سواء كانت أراضي وممتلكات الأوقاف أو عقارات الدولة.
ونصح العلامة شمس الدين شرف الدين الجميع، بالحفاظ على أموال الأوقاف وحمايتها من العبث إنطلاقا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي حذر الأمناء والأمراء والعرفاء بقوله " ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنينً أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء ".. صدق رسول الله.
وشدد على ضرورة حرص وكلاء الأوقاف ورؤساء أقلام التوثيق على ممتلكات الأوقاف على أموال الأوقاف كما هو حرصهم على إقامة شرع الله .. وقال " إن المسئولية كبيرة على القائمين على الأوقاف وليست سهلة وعليهم أن يتقوا الله في أموال الواقفين والاهتمام بصرف هذه الأموال في مقاصدها وعدم استغلالها والتعدي على أعيان الوقف".
نائب وزير الأوقاف والإرشاد العلامة فؤاد ناجي بدوره اعتبر التنسيق بين وزارتي الأوقاف والإرشاد والعدل خاصة أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين، سفينة النجاة لإنقاذ الأوقاف ووقف النزيف لأموال وعقارات الأوقاف .
وعبر عن الأمل من الأمناء الشرعيين ورؤساء وأقلام التوثيق في أن يكونوا عند مستوى المسئولية والتعاون من أجل إنصاف أموال الله من طمع الطامعين وعبث العابثين .. مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع المؤسسة الوقفية ومسارها.
وأعرب عن تطلع الجميع من الأمناء الشرعيين تمكين الوزارة من منع السطو على مال الأوقاف وضياعها وحرمانها من استيفاء مستحقاتها ومنع المضاربة والإتجار العقاري في أراضي الأوقاف خلافا للشرع والقانون، والذي يكبد وزارة الأوقاف خسائر فادحة وشللا كبيرا سيما في متابعة المغتصبات والضائعات لكثرة المحررات الشرائية المخالفة لممتلكات الأوقاف.
ولفت العلامة ناجي إلى ضرورة إرجاع المتبايعين إلى مكاتب الأوقاف لتسديد مستحقاتها والإلتزام بنطاق الاختصاص المكاني والإبلاغ عن الكتًاب غير المعتمدين لضبطهم وعدم التعاطي مع عصابات الأراضي الذين يتلاعبون بأموال الدولة والأوقاف والناس والعبث بها.
وأكد عزم الوزارة من خلال التوعية والتثقيف الوقفي إلى إعادة الثقافة اليمنية الأصيلة في الحفاظ على الهوية اليمنية الإيمانية وحماية أعيان وممتلكات الأوقاف، ما يتطلب تعاون الجميع وفي المقدمة الأمناء الذين لهم دور كبير وأمانة أمام الله عز وجل.
وقال" أنشأنا إدارة خاصة بمتابعة الأمناء الشرعيين في كل محافظة وقدمنا التسهيلات لتسديد مستحقات الأوقاف بدون ابتزاز أو مماطلة وبأسعار محددة ".
وأضاف " كما عملنا بالوزارة على رفع القيمة الإيجارية بما يكفل إنصاف الأوقاف وعدم بخسها حقها إضافة إلى إعادة دراسة اللوائح والقوانين والهياكل بما يكفل تصحيح وضع الأوقاف من الداخل بالتزامن مع حملة حمايتها ".
من جهته نوه الأمين الشرعي شرف مرتضى المرتضى بتنظيم اللقاء الذي يؤكد الاهتمام والحرص والشعور بالمسئولية تجاه الوقف والواقفين ومقاصدهم .
ولفت إلى أن واجب الأمناء الشرعيين الإبلاغ عن أي تلاعب بحقوق الوقف وعن أي كاتب يكتب أو يسلم دون مأذونية.
وأوصى المشاركون في اللقاء بحماية أراضي وممتلكات الأوقاف والحفاظ عليها باعتبار ذلك مسئولية ملقاة على عاتق الجميع والتأكيد على ضرورة تفعيل نصوص قانون الوقف الشرعي وتعديلاته واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالفها ويعتدي على أعيان الأوقاف .
وأكد البيان الصادر عن اللقاء الذي تلاه القاضي محمد عبدالله الأكوع بتفعيل النصوص القانونية والشرعية الواردة في قانون الوقف الشرعي وتعديلاته ولائحة الانتفاع وعدم العمل في ظل وجود النص بغير ذلك تطبيقا للقاعدة القانونية.
وأشار إلى ضرورة التزام وتقيد الأمناء الشرعيين والمكاتبين ومحرري العقود بعدم المكاتبة في أملاك الأوقاف أيا كانت نوعها إلا بعد الرجوع إلى الأوقاف الجهة المختصة والحصول على الأذن بذلك رسيما .
وشدد المشاركون على استمرار التنسيق بين وزارة الأوقاف والإرشاد ومكاتبها التنفيذية والجهات ذات العلاقة سواء الجهات القضائية المختصة أو الجهات الأخرى والأمناء الشرعيين للحد من التصرفات غير الشرعية بما من شأنه الحفاظ على أملاك الأوقاف .
حضر اللقاء وكلاء وزارة الأوقاف والإرشاد والوكلاء المساعدين ومدراء العموم بالوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات ونوابهم ومدراء الإرشاد
