وصل الصراع بين رئيس الوزراء في الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً وبين مدير مكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إلى ذروته،بعد أيام من نشر الغسيل المتبادل بين طرفا الصراع على النفوذ والمال.
وكشفت مصادر إعلامية لـ"تسريبات يمنية "،عن أن «رئيس الوزارء اليمني د.معين عبدالملك باشر خطته الخاصة بمكافحة الفساد بموجب بعض بنود اتفاق الرياض،من خلال فرض ضرائب ورسوم مالية على سفن النفط التي يملكها رجل الأعمال اليمني أحمد العيسي ،وهو الأمر الذي أثار حنق الأخير ودفعه للقيام بحملة تشويه ضد رئيس الوزراء معين عبدالملك وحكومته».
وقالت المصادر،أن «تحركات عبدالملك جاءت بضوء أخضر من الرئيس هادي زيادة محصلات الحكومة من أجل تجهيز الموازنة المالية للعام 2020، واضافة مبالغ مالية للنفقات التشغيليه للحكومة»
وبحسب المصادر،فإن «أحمد العيسي أوجد صراعاً جديداً في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، من خلال دعم تحركات شعبية ضد الحكومة وقرر قطع مادة الديزل علي محطات الكهرباء كونه المزود الوحيد للخدمات في كافة المناطق المحررة».
وتشير المصادر في حديثها لـ"تسريبات يمنية "،إلى أن «أحمد العيسي يُعد الواجهة الكبيرة لنجلا هادي جلال وناصر في تسيير الاعمال والواجهات التجارية في الاونه الأخيرة مما مكنه من توسيع نفوذه داخل الشرعية بشكل كبير فعمل على تعطيل موسسات الدولة وأسس مؤسسات عملاقة كان اخرها طيران الملكة بلقيس على انقاض الخطوط الجوية اليمنيه كقطاع عام . إضافة الى تعطيل الهئية العامة للجمارك وتم الحاق قيادات في الهيئة برواتب مجزيه من مكتب الشيخ العيسي بالرياض وعدن ورواتب دائمه دون معرفة ماهو المقابل».
ووفقاً لتأكيد مصدر في وارة النقل ، تحدث لـ"تسريبات يمنية"،فإن مسؤول كبير في الوزراة أكد صحة هذه المعلومه» وقال بأن الوزير «يُعد أكبر متواطىء في اطار شبكة كبيرة وأن وزارة النقل والمواصلات اهم وازارتي يوليهما العيسيي وناصر وجلال جل الاهتمام «.
وفي ذات السياق قال مصدر بمكتب د.معين عبد الملك لـ"تسريبات يمنيه "أن الدكتور معين وجهه بانزال مناقصة عاجله وان نسبة الاقبال من التجار ورجال الاعمال كانت كبيرة وبفوارق أسعار كان يقدمها العيسي قد تتجاوز النص ماجعل رئيس الوزراء يصعد اكثر من مواجهه العيسيي كصاحب حق في حماية الحق الشعبي وحماية المال العام . هذا نذر يسير من ملف الصراع الحكومي بين الكبار يظهر للعلن لأول مرة لكن هناك ماهو خفي واكبر قد تمتد مصالحة حتى الى مليشات الحوثي نفسها ... فقد حصلنا علي معلومات من وزارة "الإتصالات" ان الوزير باشريف وناصر هادي والشيخ العيسيي يعملان على اطلاق شركة اتصالات خاصة قد تكون واي نفسها من عدن وقد حصلا على ترخيص لعشر سنوات من الرئيس هادي وهذا لم تعرف الحكومة عنه شيئا ويعد مخالف للقانون بشكل واضح وصريح . فبدلا من إشتغال الوزير بمهامه الرسمية من نقل شبكة الهاتف الثابت والدولي "تليمن" ويمن موبايل سبأفون وMTN الى مناطق الشرعيه والاستفادة من عائداتها ورسومها وحتي خدمة الانترنت حافظ الوزير على إبقاءها تحت سلطة الحوثيين لكي ينشئ شركات خاصه او شركات جديده خاصه وحكوميه والمستفيد الأول العيسي والوزير لطفي باشريف وناصر هادي حسب المصدر بوزارة الإتصالات، وبذلك يكون قطاع الاتصالات قد إنضم الى قطاعات كبيرة ليصبح تحت إدارة العيسيي والوزير لطفي باشريف وسنذكر في الجزء الثاني من هذا التقرير كيف تم السيطرة وأين دور الحكومه وكيف عملوا على اصدار قرارات للأشخاص هم تحت سيطرتهم لكي تكون القررات لصالح الخاص وكيف وظفوا ابن الوزير كضابط اتصال بين الشركات العالمية والحوثيين والحكومه الشرعيه .
*نقلا عن تسريبات يمنية
