قر مجلس الوزراء السعودي،الثلاثاء، قانونًا جديدًا صادمًا للوافدين في المملكة، لتحصر بذلك العمل في أحد أضخم القطاعات على السعوديين فقط.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس"، فإن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 40) وتاريخ 3 /11 /1423هـ".
وتمثّل القرار في "تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا، سعوديًّا، متخصصًا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفًا عليها، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها".
وأوضحت الوكالة أن قرار مجلس الوزراء جاء "بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (160/ 43) وتاريخ 16/ 9/ 1440هـ، ورقم (34/7) وتاريخ 12/ 4/ 1441هـ".
ويعزز القرار الجديد الذي يندرج تحت خطة توطين الوظائف في البلاد، توجه السعودية إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة من الدول العربية والأجنبية.
وتستهدف الحكومة السعودية، ضمن خطتها الاقتصادية والتنموية للمستقبل "رؤية 2030" خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة، كما تخطط لخفض هذه النسبة إلى 9 في المائة، خلال 2020.
وتفرض الحكومة على مخالفي قرارات التوطين غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (5.33 ألف دولار أمريكي)، وتقوم بترحيل أي أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين.
