نفت مؤسسة الحثيلي ماورد على لسان المدعو / جلال الصلاحي / بخصوص أنشطتها التجارية وطبيعة أعمالها واستثماراتها وذكرت المؤسسة في بيان صحفي أنه مايبثه الصلاحي مجرد إشاعات وتحريض لا يمت للواقع بصلة وحديثه مليء بالمغالطات والكذب واعتبرت أن ما ورد في خطابه وتحريضه على المؤسسة يعد جزءاً من المحاولات المتكرره لزج اسم هذه المؤسسة التجارية الوطنية في الصراعات العسكرية والسياسية في الوقت الذي تحاول فيه المؤسسة توفير احتياجات المواطنين للمشتقات النفطية والعمل بجد لتحسين دخل العام للبلد في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد . وجددت التأكيد على سلامة كل اجراءاتها واتباعها للأنظمة والقوانين اليمنية والقوانين والإجراءات المنظمة لاعمال الشركات العالمية في تسيير كل أعمالها كواحدة من الشركات الوطنية الرائدة و المتنافسة، وكما هو نهجها منذ تاسيسها. وقالت إن الشركات التى تعمل معها هي شركات محليه عالميه وتتمتع هذة الشركات باجراءات وقوانين ومناقصات منظمة لاعمالها ولا يحتاج اي شخص او جهه ان يزايد عليها. وأوضحت المؤسسه في بيانها ان هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها نسب ملكية مؤسسه الحثيلي لشخصيات عسكرية وسياسية لاتحمل اسم "مؤسسة الحثيلي"، وهو الأمر العاري عن الصحة تماما، والمجافي للحقيقة كلياً، ولكنه مدفوع فقط بدوافع منافسين ومغرضين يهمهم الإساءة للمؤسسة وإلحاق أضرار بها وبأعمالها، وهو أمر لا تقره القوانين ولا أخلاق المنافسة الحرة. وأكدت عدم صحة الشائعات عن ملكيتها لغير مسماها المعروف لدى الجميع وأنه لا توجد لاي شخصية سياسية أو عسكرية خارج "آل الحثيلي" أية علاقة بالمؤسسة أو بملكيتها من قريب أو بعيد. وطالبت الصحفيين ووسائل الاعلام بعدم تناقل أي أخبار دون التاكد من صحتها كون هدفها الزج بالشركة في اتون صراعات خارج تخصصها، داعية وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري المصداقية وعدم الانجرار وراء الشائعات مجهولة المصدر وشددت على احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة من يحاول تشويهها والإضرار بمصالحها وأعمالها.
