قال وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء أحمد عبدالله دارس، إن خزانات شركة النفط ووكلائها ومحطات الوقود، باتت خالية من المشتقات النفطية وأن الوضع ما يزال ينذر بكارثة إنسانية، في حال استمر التحالف السعودي في احتجاز السفن النفطية.
وبحسب وكالة سبأ التابعة لانصار الله، أوضح وزير النفط خلال لقائه يوم الخميس عددا من كوادر وقيادات وسائل الإعلام الرسمية، إلى أن احتجاز سفن المشتقات النفطية، يحمّل اليمن أعباء وغرامات كبيرة تصل من 18 ألف إلى 20 ألف دولار عن كل سفينة في اليوم الواحد.
ولفت إلى الممارسات التعسفية لتحالف دول العدوان في استمرار احتجازه للسفن النفطية رغم حصولها على تصاريح رسمية من الأمم المتحدة بالدخول إلى ميناء الحديدة .. معبراً عن الأسف للتواطؤ الواضح من قبل الأمم المتحدة والصمت الدولي المعيب.
وحمّل الوزير دارس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المسئولية الكاملة إزاء تداعيات استمرار العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية وحدوث كارثة إنسانية تهدد بتوقف كافة القطاعات الحيوية في اليمن خاصة القطاع الصحي.
واعتبر احتجاز العدوان للسفن النفطية عقاب جماعي لأبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناتهم في الحصول على الدواء والغذاء والمياه والصحة وكل متطلبات الحياة.
وطالب وسائل الإعلام الاضطلاع بدورها في فضح ممارسات وجرائم تحالف العدوان في اليمن بغطاء أممي وتعريتها أمام شعوب العالم وكشف حقيقة دور الأمم المتحدة وأنها غير جديرة بتحقيق الأمن والسلم لشعوب العالم.
ولفت إلى الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة خزان صافر العائم والسماح للفرق الهندسية لتنفيذ أعمال صيانة للخزان .. مبيناً أنه رغم المخاطبات والمناشدات للأمم المتحدة ومسئوليها في اليمن للتدخل لصيانة الخزان أو السماح بإفراغه من النفط الخام، إلا أن تلك الجهود ما تزال تقابل بوعود زائفة من حين إلى آخر.
كما حمّل وزير النفط دول العدوان والأمم المتحدة مسؤولية تداعيات الكارثة البيئة والبحرية في حال حدث تسرّب من خزان صافر العائم أو استهدافه من قبل العدوان .. لافتاً إلى أن توقف أعمال الصيانة لسفينة صافر قد يؤدي لتسرب كمية النفط الخام، ما ينذر بكارثة بيئية ستدمر الأحياء البحرية والشعب المرجانية والكائنات الحية البحرية والتسبب في تلوث البحر الأحمر والدول المطلة عليه وصولا إلى قناة السويس.
