احتفى اليمن اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يصادف الحادي عشر من يوليو، تحت شعار "كبح جماح فيروس كورونا: كيفية حماية صحة وحقوق النساء والفتيات الآن".
وأوضح الامين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان، مطهر زبارة، أن اليمن يحتفي هذا العام بهذه المناسبة للمرة الأولى افتراضيا، في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وآثاره السلبية على المجتمع والتحديات التي يواجهها .
وأوضح زبارة في تصريح أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل محطة مهمة من محطات التوعية السكانية واعتبارها تظاهرة إعلامية يتم خلالها التذكير بمختلف القضايا السكانية وأبعادها المختلفة وتأثيرها على التنمية بشكل عام.
وأكد أن الاحتفال هذا العام يركز على الجانب الإعلامي من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الإعلامية الهادفة إلى التذكير بهذه المناسبة وإيصال الرسائل التوعوية للمجتمع حول القضايا الصحية والسكانية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ولفت الامين العام المساعد للمجلس، أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي واليمن يرزح تحت عدوان ظالم وحصار خانق للعام السادس على التوالي، أدى إلى معاناة للسكان بمختلف فئاتهم وخصوصاً الأمهات والأطفال.
وأشار إلى أن هذا العام يشهد معاناة جديدة تتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وما تسبب به من تأثيرات على مختلف الجوانب التنموية والخدمية وتضاعف حجم معاناة السكان بمختلف فئاتهم.
وقال زبارة إن اليمن يواجه تحدياً حقيقياً في جانب النمو السكاني سيجعل من الصعب مكافحة الفقر كما سيزيد من ضعف الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية وسيزيد من صعوبة المحافظة على تنمية الموارد.
واعتبر أن اليوم العالمي للسكان فرصة لرفع مستوى الوعي حول أهمية مضاعفة الجهود للتصدي لجائحة كورونا وضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والمنظمات الدولية من أجل توفير الوسائل اللازمة للوقاية من الفيروس ودعم المستشفيات وتكثيف حملات التوعية بأهمية الحصول على خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الحوامل في ظل ظروف صحية مناسبة.
وأشاد زبارة بجهود صندوق الأمم المتحدة للسكان ودعمه المتواصل للبرامج السكانية والقطاع الصحي في اليمن لاسيما خلال المرحلة الراهنة، من أجل تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وإصلاح القطاع الصحي وكذا دعم البرامج والأنشطة السكانية للمضي نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة.
ودعا المنظمات الأممية والدولية والإقليمية إلى ممارسة الضغط لإيقاف العدوان والحصار من أجل المضي قدماً في العمل على تنفيذ البرامج السكانية والتنموية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام ٢٠٣٠ لتواكب دول العالم التي قطعت أشواطًا كبيرة في هذا المجال.
