ُ محافظةُ شبوة هذه الفترة صراعاً محتدماً بين أتباع التحالف للسيطرة على المنشآت النفطية وعمليات تهريب النفط عبر ميناء النشيمة، حيث يسعى حزب الإصلاح لاحتكار عمليات التهريب وإحكام قبضته على ثروات المحافظة، لاستباق أية محاولات من قبل المنافسين في هذا الجانب.
وبالرغم من أن حزب الإصلاح يقوم بتهريب نفط مأرب عبر ميناء النشيمة في شبوة، منذ بداية الحرب، ويبيعه لصالح قياداته، على رأسهم علي محسن الأحمر، إلا أنه بدأ خلال الفترة الأخيرة تحَرّكات ملحوظة لتوسيع نفوذه وسيطرته على المنشآت والمناطق النفطية والغازية في المحافظة، إلى جانب الميناء.
وقبل أَيَّـام، أعلن محافظ شبوة المقرب من الإصلاح، ابن عديو، عن مشروع لإنشاء فرع لشركة النفط في المحافظة، وتلا ذلك إعلان من وزير النفط التابع للإصلاح أَيْـضاً، أوس العود، عن تصدير نفط مأرب عبر ميناء النشيمة.
لم يتوقف الإصلاحُ عن تصدير النفط عبر الميناء منذ بداية العدوان لكنه يريد من خلال هذا “الإعلان” أن يسيطر على عمليات التهريب بشكل كامل ويجعلها باسم حكومة هادي ليقطع الطريق على أي منافسين له في مجال تهريب النفط ونهب إيراداته.
هذا ما تؤكّـده أَيْـضاً مصادرُ مطلعة أفادت بأن خلافات كبيرة نشبت مؤخّراً بين قيادات المحسوبة على هادي والإصلاح على قطاعات النفط والغاز داخل شبوة، مشيرة إلى أن “بن عديو” اتخذ عدة قرارات لتوسيع نفوذ الشركات النفطية التابعة لـ علي محسن، على حساب المنافسين لها.
وبدأت هذه الخلافاتُ بالظهور أكثرَ بعد الهجوم الذي استهدف باخرة في ميناء النشيمة كانت تستعد لنقل شحنة نفطية لصالح أحمد العيسي، أحد أبرز مهربي النفط المرتبطين بحزب الإصلاح وهادي.
ويسعى حزبُ الإصلاح أَيْـضاً لإحكام قبضته على نفط وغاز شبوة لقطع الطريق أمام الفصائل التابعة للإمارات، وكذلك وتأمين مصدر بديل لنهب الموارد في الوقت الذي تزداد فيه مخاوفُ الحزب من خسارة مأرب.
ومنذ سنوات، تستخدم حكومة هادي وفصائلها (حزب الإصلاح بالذات) ميناء النشيمة في شبوة، إلى جانب ميناء الضبة في حضرموت، لتصدير النفط بشكل متواصل، ويتم نهبُ أكثر من 100 مليون دولار شهرياً من الإيرادات جراء هذا العملية التي تمثل أكبر عملية نهب لموارد البلاد في تأريخها.
