ر تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، جراء الحرب المستمرة منذ عام 2015، وما أحدثته على الصعيد الإنساني من تدهور في الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتفاقم الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل، بالإضافة إلى ما نتج عن هذه الحرب من انهيار للقطاع الخدمي، وانتشار للأمراض والأوبئة، ليبدوا الوضع تلخيصا لأكثر أوجه الحرب بشاعة.
وتزداد الأزمة الإنسانية حدة في ظل ما أحدثته الحرب من تدمير للبنى الاقتصادية وتضييق على حركة التجارة، وإغلاق للمنافذ واحتلال للموانئ والمطارات، وتعطيل للمنشآت النفطية والغازية، ونهب ممنهج لثروات البلاد، يقابله حالة من الانهيار الاقتصادي يتزايد تفاقمها يوماً بعد آخر، بما لذلك من آثار وتداعيات على حياة ومعيشة ملايين المواطنين، وهو الوضع الذي وصفته تقارير أممية بـ "أسوأ كارثة إنسانية شهدها العالم".
تسببت الحرب التي يخوضها التحالف في اليمن للعام السادس توالياً، بانهيار متسارع للاقتصاد اليمني، انعكس في تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي، وانهيار سعر العملة المحلية، وما نتج عن ذلك من اتساع لرقعة الفقر والبطالة، في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء، وتدهور غير مسبوق في الخدمات العامة. وهو ما قاد إلى مزيد من التفاقم للأوضاع الإنسانية، حيث أكدت تقارير دولية ارتفاع نسبة الفقر إلى 75%، مقارنة بنحو 47% قبل بدء هذه الحرب.
وفي ظل الوضع الاقتصادي الخطير الذي تعيشه البلاد، يواصل التحالف منع دخول الإمدادات الأساسية من نفط وغذاء ودواء، عبر ميناء الحديدة، وهو الأمر الذي بات يهدد بتوقف كلي للكثير من القطاعات الخدمية والإنتاجية في البلاد، بما لذلك من تداعيات خطيرة على حياة ملايين المواطنين. وبحسب مؤشرات اقتصادية، فقد أدى منع التحالف دخول المواد الأساسية وعلى رأسها الوقود، وارتفاع تكلفة النقل البحري بنسبة 100% إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل تراجع معدل الاستهلاك العام، كما تراجعت الحركة التجارية بنسبة 50 – 60% في قطاع التجزئة المحلي.
ولا يزال الاقتصاد الوطني في اليمن يشهد مزيداً من التردي جراء استمرار الحرب والحصار المصاحب لها، حيث كشفت تقديرات اقتصادية عن حجم الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2015– 2018، وقُدرت الخسارة بحوالي 47.1%.
وخسر الريال اليمني ما يقارب ثلثي قوته الشرائية الأصلية مقارنة بالدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب في 26 مارس 2015، في مقابل ما تتعرض له القطاعات التي تولّد رؤوس الأموال للتعطيل أو النهب الممنهج من قبل التحالف والأطراف الموالية له، وعلى رأسها قطاعا النفط والغاز، وهو ما يتسبب في حرمان الدولة من مليارات الدولارات، كان بإمكانها إيقاف الانهيار الاقتصادي المتسارع.
ويفرض التحالف سيطرته على مناطق تركز الثروات النفطية والغازية، والتي تعدُّ العمود الفقري للاقتصاد اليمني، والمصدر الرئيسي للإيرادات من العملة الصعبة، والتي كانت تسهم في تغطية ما مقداره 70% من الموازنة العامة للدولة.
ورغم تعالي الأصوات من قبل سياسيين وناشطين في أوساط الأطراف الموالية للتحالف، متهمةً كلاً من السعودية والإمارات بمنع تصدير النفط والغاز، إلا أن حكومة هادي تبدو أعجز من أن تتخذ أي موقف حيال هذه الممارسات من قبل التحالف، كما تفشل في اتخاذ أي خطوة من شأنها كبح الانهيار الاقتصادي.
وفي وقت تُتهم حكومة هادي بتهريب النفط والغاز وجني مليارات الدولارات من عائداتهما لصالح النافذين في هذه الحكومة ومن بينهم مقربون من الفار هادي نفسه؛ تتهم أطراف حكومية الإمارات وميلشياتها بالوقوف وراء وقف التصدير، من خلال إعاقة العمل في حقول النفط بمحافظة شبوة، وكذلك وقف تصدير النفط عبر ميناء بلحاف النفطي، فضلاً عن عرقلة عمل ميناء الشحر في حضرموت. ومؤخراً تفاقمت الأزمة حول نفط محافظة حضرموت، بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي، وإعلان السلطة المحلية وقف إنتاج وتصدير الخام، بحُجة عدم وفاء حكومة هادي بالتزاماتها المالية تجاه المحافظة.
إلى جانب الثروات النفطية والغازية، يواصل التحالف والقوى المحلية المرتبطة به احتلال وتعطيل المنافذ البرية والبحرية وتعطيل المطارات، بما يمثله ذلك من خسارة للاقتصاد اليمني، بالإضافة إلى الحصار المفروض على الموانئ اليمنية في البحر الأحمر عدا ميناء المخا الخاضع لسيطرة الإمارات ولأطراف الموالية لها، وما يصاحب هذا الحصار من إعاقة لحركة التجارة، وقيود على دخول المواد الأساسية والمواد الخام وغيرها، تبقى السفن أسابيع وربما أشهر في البحر بانتظار دورها للتفتيش، ما يضاعف الغرامات المرصودة على تأخير هذه السفن، و يؤدي إلى تلف معظم البضائع، وهو ما أصاب القطاعات الإنتاجية بالشلل التام.
ويؤكد مراقبون وخبراء اقتصاد، أن التحالف بات ضالعاً في انهيار الاقتصاد اليمني، سواء من خلال الحرب العسكرية والاستهداف الممنهج للبنية الاقتصادية، والحصار المفروض على البلاد منذ عام 2015، أو من خلال السيطرة على مناطق النفط والغاز، ومنع تصديرها وتوجيه عائداتها لصالح الاقتصاد الوطني، إلى جانب احتلال وتعطيل المنشآت الاقتصادية في مناطق سيطرته، ومن بينها منشأة بلحاف لتصدير الغاز، التي تعد واحدة من أهم المنشآت الاقتصادية في البلاد.
