أكدت جمعية البنوك اليمنية، في بيان صحفي، أن إقحام الجهاز المصرفي في الخلافات السياسية لن يترتب عليه سوى الإضرار بالقطاع المصرفي والمالي والتجاري والمزيد من المعاناة المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وأقرت الجمعية، في اجتماعها اليوم، الإضراب الجزئي لفروع البنوك في مدينة عدن ثلاث ساعات يومياً لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الأحد القادم 8/11/2020م، مع اتخاذ خطوات تصعيدية نتيجة ما يتعرض له القطاع المصرفي بشكل مستمر من مشاكل وتعقيدات ناتجة عن ازدواجية وتعارض القرارات الصادرة من البنك المركزي (صنعاء- عدن)، التي كان آخرها إحالة رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين الى النيابة العامة في عدن من قبل البنك المركزي - عدن.
نص البيان
لقد وقفت جمعية البنوك اليمنية في اجتماعها الذي عقد يوم الثلاثاء 3/11/2020م بمقر الجمعية لمناقشة ما يتعرض له القطاع المصرفي بشكل مستمر من مشاكل وتعقيدات ناتجة عن ازدواجية وتعارض القرارات الصادرة من البنك المركزي (صنعاء- عدن)، التي كان آخرها إحالة رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين الى النيابة العامة في عدن من قبل البنك المركزي - عدن.
وتؤكد الجمعية على أن إقحام الجهاز المصرفي في الخلافات السياسية لن يترتب عليه سوى الإضرار بالقطاع المصرفي والمالي والتجاري والمزيد من المعاناة المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وإزاء ذلك وبالرغم من قيام جمعية البنوك اليمنية بمخاطبة الطرفين مرارا وتكرارا بضرورة تحييد القطاع المصرفي عن الخلافات السياسية، وكذا قيام الجمعية بمناشدة الأمم المتحدة للتدخل بين الطرفين دون جدوى.
ولكل ذلك، فقد قررت جمعية البنوك في اجتماعها المنعقد 3/11/2020م مواجهة تلك الإجراءات بحزمة من الخطوات والإجراءات الاعتراضية على النحو التالي:
الإضراب الجزئي لفروع البنوك في مدينة عدن ثلاث ساعات يومياً لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الأحد القادم 8/11/2020م.
في حال عدم الاستجابة وتوقيف الإجراءات التعسفية ضد البنوك ستلي ذلك خطوات تصعيدية أخرى تفضي إلى للوصل إلى الإضراب الشامل لجميع البنوك في جميع المحافظات.
والله ولي التوفيق ،،، صادر بتاريخ 3/11/2020م
