ت حكومة صنعاء، بيع وشراء العقارات بصورة مؤقتة في العاصمة صنعاء وبعض المحافضات، كما أقرت مشروع قانون بشأن العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
وأعلنت حكومة صنعاء، الأربعاء، الموافقة على “مشروع تعديل القانون بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المقدم من لجنة وزارية في وقت سابق لمراجعته برئاسة وزير الشؤون القانونية في “الانقاذ”.
وقال مجلس الوزارء في حكومة صنعاء إن “تعديل القانون يأتي ليواكب الظروف الحرجة التي رفضت على اليمنيين نتيجة ست سنوات من الحرب والحصار، وتداعياتهما المستمرة على مختلف مناحي الحياة”.
وأوضح أن” التعديل يهدف أيضاً إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقاً لإجراءات قانونية واضحة تراعي الظرف الراهن ولحماية المستأجرين من أي تعسف وصوناً لحقوق المؤجرين”.
وكان عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، قد وجه بالتوقف عن شراء أي عقار قبل إعلان وزارة العدل في حكومة الانقاذ كشوفات أسماء الأمناء المعتمدين الحاصلين على التراخيص المحددة نطاق اختصاصاتهم.
وأعلن الحوثي في تغريدة على “تويتر”: “بدء حملة أمنية للقبض على الأمناء غير الرسميين والمشتبه بهم”، داعياً الأمناء لمراجعة وزارة العدل في صنعاء لتجديد اعتماد تراخيص العمل، واستصدار بطاقات آلية بنظام البصمة، وتحديد نطاق اختصاص كل منهم.
ويشهد قطاع العقارات والأراضي في اليمن، ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار خلال سنوات الحرب الست.
ومع انقطاع صرف الرواتب منذ نحو أربع سنوات، يعاني أغلب الموظفين اليمنيين من عدم قدرتهم على دفع ايجارات المنازل التي يسكنون فيها، مما عرض كثيرين منهم للطرد والمقاضاة.
ويعتبر قطاع العقارات والأراضي من أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في اليمن، ويشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار خلال سنوات الحرب الست.
وتصل الخلافات حول الأراضي والعقارات في المحافظات اليمنية إلى حد الاقتتال.
