استنكرت مؤسسة بن دغسان الحملة المغرضة والشعواء واللامسؤولة التي تهدف إلى الإساءة والتشهير بالمؤسسة دون مسوغ ووعي او إدراك وذلك تحت ذرائع وحجج واهية بعيدة كل البعد عن القانون.
وأوضحت مؤسسة بن دغسان في بيان توضيحي نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أوضحت جملة من المواضيع المتصلة بعملية التسجيل والتراخيص الخاصة بمنتجاتها من مبيدات الآفات الزراعية التي تقدمت بها لوزارة الزراعة من أجل إصدار التراخيص الخاصة باستيرادها لكنها قوبلت بالمماطله رغم استفائها لكافة الإجراءات اللازمة والمطلوبة من الجهات المختصة وقامت بدفع الرسوم الخاصة بها ومع ذلك ظلت معاملاتها حبيسة الإدراج ولم يتم البت فيها بالقبول أو الرفض.
وأستعرضت بيان مؤسسة بن دغسان مجموعة من التظلمات والشكاوي التي تقدمت بها لرئاسة الجمهورية بدء من على عبدالله صالح وانتهاءً بالرئيس مهدي المشاط وارفقت عددا من التوجيهات الصادرة من قبل مكتب رئاسة الجمهورية القاضية بضرورة حل الإشكاليات واستكمال معاملات مؤسسة بن دغسان لكن مصيرها أيضا إدراج موظفي وزارة الزراعة والري.
كما أوضحت المؤسسة أن هذه المواد قد تم تقديم تسجيلها لدى الجهات المختصة وتسديد رسومها منذ عام 2006.. مشيرة إلى أنه تم استكمال إجراءاتها وكذا تسليم كافة وثائق التسجيل في 2007.
وأكدت المؤسسة أنها لجأت إلى عدد من الجهات المختصة وقدمت شكواها وتظلمها بشأن القضية وهذا التوجيه المتداول حالياً في مواقع التواصل الاجتماعي والصادر من مكتب الرئاسة لعام 2018، ليس التوجيه الأول أو الوحيد الذي تم الرد به على تظلماتنا بخصوص هذا الموضوع بل سبقه الكثير من التوجيهات بهذا الشأن.. مؤكدة أن هذه الحملة تخدم بشكل مباشر أعداء الوطن كونها تهدف إلي محاربة القطاع الخاص ومتناسية الدور الهام الذي تلعبه الشركات التجارية في خدمة وتنمية واقتصاد البلاد .. مشيرة إلى أن هذه الحملة المغرضة لن تثني مؤسسة بن دغسان عن القيام بدورها التنموي في خدمة اليمن وخاصة في ضل الأوضاع الاقتصادية المزرية التي تمر بها بلادنا.
نص البيان :
توضيح هام بخصوص حقيقة الادعاءات والتضليل الإعلامي حول التوجيه الصادر من رئاسة الجمهورية لتسجيل المبيدات التابعة لمؤسسة بن دغسان
قال تعالى {مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}
وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بخصوص الموضوع المتداول حول مؤسسة بن دغسان والذي كل ما فكر مغرد أو مفسبك لم يتفق مع جهة او شخص واراد يفكر بإزاحة شخص من منصبة. تعلق بقضية مؤسسة بن دغسان (لأسباب بأنهم يضنون أنفسهم على حق وأن أي شيء متعلق بشركات أو مؤسسات آل دغسان يعتبر مخالف للنظام والقانون). هكذا يظنون. مالكم ولآل دغسان ؟؟؟!.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12)} صدق الله العظيم.
ولذا وجب التوضيح للجميع كافة .. بخصوص موضوع التوجيه المتداول. الصادر من مكتب الرئاسة. والذي وجه فيه بإصدار شهادات التسجيل الخاصة بمؤسسة بن دغسان، والتي منها 35 مبيدات آفات نباتية (مبيدات آفات حشرية وعناكبية ومبيدات لمكافحة الأمراض الفطرية) وكذلك عدد 70 مبيد لمكافحة الآفات النباتية في عام 2013. والمقدم إلى وزارة الزراعة برقم وارد 5276. وصادر من وزارة الزراعة الى الجهة المختصة برقم 5893 لعام 2013، والتي شمل التوجيه من مكتب الرئاسة المتداول في الاعلام (مواقع التواصل الاجتماعي) عدد 26 مبيد من أصل ال 70 مبيد التي تقدمت المؤسسة لتسجيلها بالإضافة الى 35 المادة المذكورة اعلاه (أي بإجمالي 26+35 =61 مادة) مرفق لكم صورة من المذكرة رقم 2480/ص بتاريخ 5/12/2018م
وبخصوص ال 35 مبيد فإن هذه المواد قد تم تقديم تسجيلها لدى الجهات المختصة وتسديد رسومها منذ عام 2006. وتم استكمال إجراءاتها. وتسليم كافة وثائق التسجيل في 2007. مرفق لكم إفادة الجهات المختصة رقم 914 بتاريخ 12/11/2013م الذي يفيد بصحة هذه الحقائق. وبعد استكمال الجهة المختصة قامت بإصدار تصاريح استيراد المبينة في الافادة. الا ان هذه التصاريح تم إيقافها لدى مكتب الأخ/ محمد يحيى الغشم وكيل وزارة الزراعة آن ذاك، دون إبداء أي أسباب أو مسوغات لهذا الإيقاف ولم يتم من الأمر شيء.
لذا حاولت مؤسسة بن دغسان جاهدة ولجأت إلى طرق كافة الأبواب حيث لم تترك جهة الا وقدمت شكواها وتظلمها بهذا الموضوع، وهذا التوجيه المتداول حالياً في مواقع التواصل الاجتماعي والصادر من مكتب الرئاسة لعام 2018، ليس التوجيه الأول أو الوحيد الذي تم الرد به على تظلماتنا بخصوص هذا الموضوع حيث وقد سبقه التوجيهات التالية:
1- توجيهات من الرئيس/ علي عبد الله صالح في الأعوام 2008 و 2009 بخصوص هذا الموضوع ولكن لم يتم شيء منها.
2- كذلك صدور عدة توجيهات وليس توجيه واحد من مكتب الرئاسة تحت توقيع الأخ/ نصر طه مصطفى والمرفوع بها الى الرئيس عبد ربه منصور هادي في عام 2013 بخصوص نفس الموضوع (مرفق) رقم 2102/ص/1 بتاريخ 6/7/2013م ورقم 2299/ص/1 بتاريخ 29/7/2013م
3- وكذلك في عام 2013 تم التوجيه أكثر من مرة من رئيس الوزراء محمد باسندوه صادرة بهذا الخصوص (مرفق) رقم رو/28/4271 بتاريخ 10/7/2013م ورقم 29/11/ث/1 بتاريخ 27/8/2013م و رقم 29/11/ث/4 بتاريخ 18/2/2014م
4- وأيضا صدرت عدة إفادات وتوجيهات من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن المحكمة أيضاً تقضي بتسجيل المواد التي تخص هذا الموضوع. (مرفق) إفادة الإدارة العامة لوقاية النبات رقم 914 بتاريخ 12/11/2013م بخصوص صحة واستيفاء إجراءات التسجيل لهذه المبيدات، وكذلك في الرسالة الواردة إلى وزارة الزراعة برقم 348 بتاريخ 14/1/2014م والتي أكدت صحة سند رسوم تسجيل المواد (مرفق) رقم 373035 بتاريخ 21/3/2006م
5- وايضا صدر توجيه من الرئيس الصماد بهذا الخصوص. ولم يتم منه شي.
6- وكذلك التوجيه المتداول في الاعلام حاليا وفي السنوات الماضية كذلك، والصادر من مكتب الرئيس المشاط رقم 2480/ص بتاريخ 5/12/2018م. هو كذلك يخص نفس الموضوع.
وبإمكانكم التأكد من صحة هذا الكلام للرجوع للأرشيف الخاص بتلك الجهات الرسمية.
رغم كل التوجيهات المذكورة سابقاً وكذلك غيرها من التوجيهات التي لم يتسع المجال لذكرها إلا أنها جميعاً لم تنفذ ولم يتم منها شيء أصلاً وذلك في مخالفة صريحة للقانون المنظم للتداول المبيدات الذي نص على أن تتم إجراءات تسجيل المبيدات وإجراء التجارب الحقلية عليها في مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
وكذلك أن تنتهي فترة سريان شهادة التسجيل خلال خمس سنوات. ويتم التجديد واجراء تجارب حقلية عليها لإعادة تقييمها من ثم يجدد التسجيل في حالة ثبتت نجاح وفعالية المبيد، وحيث أنه قد مر على اكتمال إجراءات تسجيل الـ 35 مادة أكثر من خمس سنوات في حين أنه لم يصدر لها شهادات تسجيل أصلاً، لذا قامت الوزارة بمنح تصاريح استيراد عينات لغرض اعادة التسجيل وإجراء التجارب الحقلية عليها لإعادة تقييمها. وتم منح تلك التصاريح في عام 2015 مرفق لكم نسخة منها. وتم تسديد كافة الرسوم عليها. مرفق لكم سندات الرسوم لإجراء اعادة التسجيل عليها.
ومع كل ما ذكر أعلاه وبعد مرور ثلاث سنوات الفترة القصوى القانونية وبسبب عدم إصدار أي شهادات تسجيل لذا رفعت مؤسسة بن دغسان مظلوميتها الى الجهات العليا في الدولة، لعلّ وعسى أن تحصل على شيء من الانصاف.
وعندها قامت القيامة والضجة الإعلامية على ذلك التوجيه الصادر من مكتب الرئاسة في عام 2018، فتارة يثيرونه إعلامياً لغرض عرقلة معاملات مؤسسة بن دغسان وتاراتٍ أخرى لأغراض سياسية ليس لآل دغسان فيها ناقة ولا جمل.
وفي حين أن آل دغسان قد فوضوا أمرهم بذلك إلى الله الذي لا يضيع حق إنسان في ما يخص مظلوميتها. إلا أنه وجب التوضيح لكم كي لا يتم استغلال هذا الموضوع لإلحاق الأذى والظلم أو تشويه سمعة أشخاص آخرين مثل ما حدث مع النائب العام السابق الأخ/ ماجد مجاهد الدربابي ..
وفي الأخير نقول لكل مغرض أو حاسد لآل دغسان أن الحصى الصغيرة لا يمكن أن تقف سداً أمام السيول الجارفة.
رابط صفحة المؤسسة على فيس بوك :
https://www.facebook.com/115732562591000/posts/848254879338761/
